قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن شركة الخدمات الزراعية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول ستنطلق برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال من أجل المساهمة في تحسين نوعية الخدمات وتحقيق الأمن الغذائي المستدام والمحافظة على الموارد الطبيعية واستثمار الموارد والأصول.

ولفتت الوزارة في تقرير لها أمس الأربعاء، إلى الدور الذي ستنهض به الشركة في دعم الخدمات المختلفة وتقديمها على أسس مستدامة، فيما تركز على دورها التنظيمي ووضع اللوائح الخاصة بالقطاع. ووفقًا للوزارة من المقرر أن تشمل الشركة وحدة لإصدار التراخيص الزراعية ووحدة لحماية المحاصيل والثروة السمكية والحيوانية فضلًا عن دعم خدمات الإرشاد. وأكدت الوزارة على الدور الكبير المناط بالشركة في تغيير الصورة الذهنية في ظل عدم رضا أكثر من 50% عن الخدمات وجودتها. ويأتي تدشين الشركة كإحدى مبادرات رؤية 2030، التي تهدف إلى منح دور أكبر للقطاع الخاص، حتى تتفرغ الوزارة للتحديات الرئيسة ومن أبرزها تعزيز الأمن الغذائي والمائي في ظل الاعتماد الكبير على الواردات بنسبة 70 إلى 80%، واستمرار الشح المائي. ووضعت الوزارة ضمن الأولويات تحسين الاستفادة من الموارد المختلفة، وترشيد المياه المستخدمة في القطاع الزراعي بنسبة الثلث على أقل تقدير.