كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن 3 خيارات لحسم أزمة التأشيرات الناجمة عن وجود عمالة مسجلة على عقود حكومية منتهية. وأوضحت الوزارة أن الخيار الأول يتمثل في نقلهم على عقود سارية أو نقل خدماتهم على منشأة أخرى أو إصدار خروج نهائي لهم. وتسعى الوزارة حاليا لتحسين سبل الاستفادة من العمالة الوافدة المقيمة وترشيد الاستقدام من الخارج في إطار الجهود الجارية لتوطين الوظائف، ويستوعب قطاع المقاولات والإنشاءات أكثر من ثلث العمالة الوافدة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت الوزارة عدم إمكانية استعادة رسوم التأشيرة البديلة للعمالة المنزلية، موضحة أنه في حال عدم قبول التقرير الطبي وتجاوز الدخل الشهري المانع من الصرف يتم الاستبعاد من الإعانة المالية. ولفتت إلى قبول الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية التي تعيق الزواج والعمل، وشددت على معاملة المرأة مثل الرجل في نسبة التوطين.
مشيرة إلى الجهود الجارية لدعم خطط التوطين ورفع مساهمة المرأة إلى 30% بدلا من 22% في الوقت الراهن. وشهدت معدلات توطين النساء زيادة قدرها 400% خلال السنوات الستة الماضية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
