أواصل الحديث عن ما بدأته في الحلقة الماضية عن» حرب المصطلحات» المستخدمة في الأجيال الرابعة والخامسة والسادسة من الحروب الموجّهة ضد البلاد العربية ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير، ومن هذه المصطلحات، مصطلح «ناشط أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان»، وقد استخدم هذا المصطلح في قضية اعتقال بعض العناصر النسائية السعودية في قضايا تتعلق بأمن البلاد عن طريق تواصلهن مع جهات أجنبية بهدف إحداث فوضى فيها، على غرار ما حدث في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن وذلك للتغطية على كشف أبعاد المخطط والمؤامرة بتضليل الرأي العام العالمي باتهام السلطات السعودية اعتقال من يُطالب بحقوق الإنسان!، وحقوق المرأة خاصة!.
وقد تحدثت عن مطالبي لحقوق الإنسان، والمرأة خاصة على مدى أكثر من أربعين عاماً، ولم أكتف بهذا، بل أُضيف أنّي انتقدتُ المناهج الدراسية عامة والمناهج الدينية خاصة في سلسلة مقالات، وقدمتُ مقترحاتي لتعديلها، كما انتقدتُ نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل من الإيذاء وبعض المواد في العديد من الأنظمة، واقترحتُ ما أراه من تعديلات، بل وجّهتُ خطابًا للملك عبد الله -رحمه الله- للحفاظ على الآثار النبوية في مكة المكرّمة والمدينة المنورة، كما انتقدتُ هيئة السياحة والآثار، وقدمتُ بعض المقترحات لتلافي بعض السلبيات، ولم أتعرّض إلى أية مساءلة من أية جهة رسمية على ما كتبته، فكل هذا كان من خلال إعلام بلدي سواءً كان مسموعًا أم مرئيًا، أم مقروءًا، وقد دُعيت مرات كثيرة لمناقشة بعض قضايا المرأة السعودية من قبل بعض القنوات الأجنبية الموجهة للبلاد العربية، واعتذرتُ، فالدولة السعودية لا تعتقل الذين يُطالبون بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة بصدق وأمانة وبدافع وطني يستهدف الإصلاح، وإنّما تعتقل من يهدد أمنها ويتآمر مع جهات أجنبية ضدها متخذين من مطالبهم بحقوق المرأة وفق أجندات وضعتها تلك الجهات لهم ستارًا لما يُدبِّرونه في الخفاء، فكما قال معالي وزير الخارجية السعودي إنّ «الأمر لا يتعلّق بحقوق الإنسان، أو بأمر حقوقيين، وإنّما يتعلّق بأمن الدولة»؛ لذا اضطررتُ أن أُشير إلى ما طالبتُ به من حقوق للإنسان عامة والمرأة خاصة على مدى أكثر من أربعين عامًا، وكيف لاقت مطالبي تجاوبًا من المسؤولين، مثل مطالبتي بإطلاق العقار حرًا بعدما كان مجمدًا، في المقال الذي كتبته في جريدة المدينة قبل أربعين عامًا «إلى متى سيظل العقار مجمدًا؟»، فصدر مرسوم ملكي بإطلاق العقار حرًا، وتم إنشاء هيئة عليا لتطوير المدينة المنورة برئاسة الملك خالد -رحمه الله- بناءً على طلبي، كما طالبتُ في عام 1400هـ بإعادة حق المرأة في الاقتراض من صندوق التنمية العقاري بعد صدور قرار بمنعه لحدوث بعض المشاكل الناجمة عن اشتراك المقترضين مع المقترضات من نفس العائلة في بناء عقارات مشتركة بينهم، فكتبتُ مقالاً في زاويتي الأسبوعية في جريدة المدينة آنذاك «آراء للنقاش»، بيَّنتُ فيه حق المرأة الشرعي في الإقراض مثلها مثل الرجل تمامًا، وإن حدثت مشاكل فلماذا تتحمل المرأة وحدها هذه المشاكل فتحرم من حق الإقراض، وبموجب هذا المقال أعيد للمرأة حق الاقتراض من بنك التنمية العقاري. وتوجد مقولة للملك فهد رحمه الله وهي « باب الحكم مفتوح لقبول أي شكوى أو رأي أو اقتراح»، فأبواب التواصل بأولي الأمر مفتوحة، وهذا ما قلته للسيدة إيرين خان رئيسة منظمة العفو الدولية، وقُلتُ لها: «دعونا وشأننا، نحن السعوديات لسنا قاصرات، وأدرى بحقوقنا، وقادرات على المطالبة بها، فأبواب التواصل بولاة الأمر في بلادنا مفتوحة لنا نطلب ما نريده منهم مباشرة، ولا حاجة لنا لأحد يطلبها نيابة عنّا، ونرفض أي حق نحصل عليه من خلال أية جهة خارجية»، وكان ذلك في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان «العنف الأسري ضد المرأة في المملكة العربية السعودية» وبحضور السيدة إيرين خان في الإطلاقة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للحد من العنف ضد المرأة؛ بعنوان»أوقفوا العنف ضد المرأة»، والتي عقدت في عمَّان بالأردن في الفترة من 21-22 مارس 2004م، وكنتُ في هذا المؤتمر مُمَثِّلة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت هذه أوّل مشاركة للجمعية في مؤتمرات دولية في الأيام الأولى لتأسيسها، وكانت قد طلبت منظمة العفو من الجمعية مشاركتي بالاسم.
هذا وقد قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله لوفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -وكنتُ ضمن هذا الوفد- عند زيارته لسموه بمناسبة تأسيس الجمعية: «كونوا عيوننا في السجون، انقلوا لنا حقيقة ما يحدث داخلها لنصلح الأوضاع فيها».
هذه شهادة أقولها للتاريخ لا تملقًا ولا تزلفًا، ولكل من يزعم أنّ السلطات السعودية تعتقل من يُطالب بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة. وللأسف نجد بعض المواقع القطرية وضعتْ صورتي مع خبر اعتقال بعض الداعيات السعوديات في قضايا أمنية بهدف التضليل والإساءة لي ولبلدي وللجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، رغم أنّه لا علاقة لي البتة بهذا الخبر!.
للحديث صلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
