* (أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا يقضي بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، اُسْتُخرجت على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352,32 مليون متر مربع، وذلك بعد أن تبين أن هذه الصكوك ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات مَنْح، وقد تَمَّ استخراجها باسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عاماً...)، أيضاً (وزير العدل الدكتور الصمعاني يُقَرّر إلغاء صكوك غير نظامية بلغت مساحتها 568 مليون متر مربع في مناطق المملكة بقيمة سوقية تقدر بـ»المليارات»، (وكذلك وزير العدل يتوعد المخالفين.. ويلغي صكوكاً بمساحة المدينة المنورة...).
* تلك الأخبار والعناوين الصحفية حملتها الأشهر القريبة الماضية، والتي جاءت في إطار سياسة سلمان العزم والحزم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان التي أعلنت الحرب على الفساد ومحاسبة المفسدين أَنَّى كانوا في مؤسسات الدولة كافة.
* وهنا (الفاسدون من هـوامير العقار) احتكروا بنفوذهم بطريقة أو أخرى خلال السنوات الماضية مساحات كبيرة في النطاق العمراني لكافة المدن في كل المناطق، والتي كان مِـن تَبِعَاتِهَـا ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للسُّكْنَى إلى أضعاف مضاعفة، ليصبح محدودو الدخل بل حتى متوسطوه عاجزين تماماً عن امتلاك ولو أمتاراً قليلة، يَبنون عليها عُشّاً صغيراً لفراخهم، ولاسيما وأن انتظار قطعة أرض ضمن برنامج المنح الحكومية الذي كان حاضراً في ما مضى عن طريق الأمانات والبلديات، قد يستمر لما يصل لعشرين سنة، وإذا اُسْتُلمت تلك الأرض كانت في مساحة بعيدة عن الحياة والخدمات.
* ولذا أقترح أن تشمل محاسبة (أولئك الهوامير) وكل مَـن ساعدهم أن يدفعوا فواتير حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من حقهم في قطعة من تراب وطنهم في مكان ووقت مناسبين، وبسعر عادل، على أن تَصُـبّ مبالغ التعويض تلك في رصيد صندوق التنمية العقاري الذي أرجو أن يعود لممارسة نشاطه في إقراض المستفيدين، بعيداً عن برامج وزارة الإسكان المتعاونة مع البنوك التجارية، والتي تأكد بأنها لا تُلائم أبداً طائفة عريضة من الباحثين عن السّكَن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
