ديوان شحاتة.. هل نهى أبومدين عن خلق.. وأتى به!!

في كتابه (حمزة شحاتة ظلمه عصره)، شن عبدالفتاح أبو مدين نقداً لاذعاً على المسؤولين عن إخراج (ديوان حمزة شحاتة)، وخص بالنقد بكري شيخ أمين المشرف على إخراج الديوان، حيث يرى أن التقصير واضح في الديوان، وأن المشرفين لم يعطوا أمانة العمل حقه في إخراج الديوان، يقول متحدثاً عن محمد علي مغربي وعبدالمجيد شبكشي -وهما ممن أشرف على الديوان-: «إن الرجلين اللذين وُكِّل إليهما الإشراف على طباعة الديوان قد قصَّرا في واجبهما... إذن هما ليسا أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، وهذا يضاف إلى حظ الشاعر -حياً وميتاً-. والرجلان رميا بالحمل، ليزيحاه عن كاهلهما إلى رجل هو أستاذ جامعي مختص في الدراسات الأدبية على نحو ما».

وخصص أبو مدين الصفحات التالية لاستخراج الأخطاء والنقاط التي يرى التقصير طالها من المشرفين.. ورغم أن الحق مع أبومدين في عدد من النقاط التي ذكرها، إلا أنه كان قاسياً في تناوله مشرفي الديوان بالنقد، فلو ظل العمل متوقفاً على شرط الإجادة الدقيقة لما تهيأ للديوان الظهور غالبا

ً. هذا لا يعني أن الأخطاء لم تطل الديوان، لكنه يعني أن الخطأ أمر وارد، وثمرة خروج هذا الإنتاج تكفي لغض الطرف قليلاً عن مثالب الإخراج، وإن كان بالإمكان أن يخرج بصورة أفضل.

ولعل الوقت حان كي أشير إلى قصتي الخاصة مع أبومدين والديوان، وهي تمثل بطريقة ما امتداداً لقصة أبومدين مع مخرجي ديوان حمزة شحاتة؛ فقد قام نادي جدة الأدبي بإعادة طباعة أعمال حمزة شحاتة ليواكب ظهورها ملتقى قراءة النص السادس الذي خُصص لحمزة شحاتة في العام 2006م، وقد كانت خطوة موفقة جداً، أسهمت في إعادة إحياء هذه الأعمال والتسويق من جديد لشعر شحاتة ونثره بين الباحثين والمهتمين، لكن الديوان ظهر بالصورة نفسها التي ظهر بها في الطبعة الأولى (التي أشرف عليها الشبكشي ومغربي وشيخ أمين)، وبالأخطاء الطباعية والعروضية ذاتها التي لاحظها أبومدين وانتقدها بشدة في كتابه (حمزة شحاتة ظلمه عصره). وقد ظلت هذه النقطة سؤالاً محيراً، جعل النفس تراودني أن أكتب مقالاً أنتقد فيه صنيع أبومدين، الذي ظهر لي -حينها- آتياً بخُلق سبق أن نهى عنه، ومرتكباً الخطأ الذي حذر منه حين حانت له فرصة تعديله وتصويبه. لكن مكانة أبي وديع في نفسي - وخشيتي من قلمه الحاد- منعاني على ما يبدو من الإقدام على كتابة المقال، حتى حانت الفرصة يوماً في منزله، في زيارة من الزيارات الخاطفة التي اعتدتها.. سألته عن الأمر، فأجابني أن قرار طبع الكتب اتُخذَ متأخراً، ولم يكن الوقت يسمح بأي تأخير حيث بقي على الملتقى خمسة عشر يوماً، وكان ظهور الكتب في الملتقى مسألة استراتيجية كما أشرت... لذلك لم يكن هنالك فرصة للمراجعة والتعديل والتأني في النشر. ولعل هذه القصة تشير ضمن ما تشير إلى حتمية الخطأ البشري، وإلى سلطة الظروف والوقت على قراراتنا التي نتخذها، وهو ما يدفعنا إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام وانتقاد عمل الآخرين دون مراعاة لهذين العاملين.