• يلعب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في كل اقتصادات العالم، الغنية منها أوالنامية، فهو القاعدة الأساسية لمكوّنات الاقتصادات الوطنية، من خلال قدرته على خلق الوظائف (ضع هنا عشرة خطوط)، بالإضافة إلى قدرته على تحريك الأنشطة الاقتصادية والتجارية للسلع والخدمات. لهذا ليس من الغريب أن يُشكِّل هذا القطاع نحو 99.8% من إجمالي منشآت الأعمال في منطقة اليورو، ملتهماً قرابة 70% من نسب التوظيف هناك، بالإضافة إلى مساهمات قوية في الناتج المحلي تتراوح بين 40- 60%.
• محلياً وعلى الرغم من أن منشآتنا الصغيرة تُشكِّل نحو 90% من أعداد الشركات العاملة في بلادنا، إلا أن مساهماتها في الناتج الإجمالي للمملكة لا يتجاوز 20% فقط، وهو رقم متواضع ودون المأمول بكثير، ناهيك عن الأرقام المخجلة لأعداد السعوديين العاملين في القطاع الذي من المفترض أن يكون أحد أهم أدوات مكافحة البطالة، خصوصاً للقوى متواضعة التدريب والتأهيل العلمي.. لذا جاءت نظرة سمو ولي العهد من خلال رؤية (المملكة 2030) ببرامج طموحة لتنمية هذا القطاع المهم من خلال دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، ودعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، أملاً في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي في العام 2030 إلى 35%، ورفع استيعابه الوظيفي كماً وكيفاً.
• إذا كانت التحديات التي تواجهها المنشآت «صغيرة ومتوسطة الحجم» في مجتمعنا كثيرة ومتنوعة، تبدأ من عند صعوبة الحصول على التمويل اللازم لبدء المشاريع، ولا تنتهي عند بعض العوائق البيروقراطية العتيدة التي مازالت تُنفِّر كثيرًا من الشباب وروّاد الأعمال، فإن أهم هذه الأسباب -من وجهة نظري- هو استشراء (فيروس التستر) في هذا القطاع الاستراتيجي بشكل أضعف -حتى لا أقول أنهى- استفادة الوطن والمواطن من معظم مميزاته.. فوفقاً لهيئة الإحصاء، يبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 2017 نحو 4.72 مليون عامل، 78.6% منهم أجانب، فيما لم تتجاوز نسبة السعوديين 21.4%. ويتركَّز عمل السعوديين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 32.8% من إجمالي السعوديين، بإجمالي عدد 331 ألف عامل. كما يتركَّز الأجانب في نشاط تجارة الجملة والتجزئة أيضاً، وبنسبة 35.9% بإجمالي عدد 1.33 مليون عامل!.
• أرقام تكشف لنا عن خلل كبير في هذا القطاع الذي اختطف التستر معظم مزاياه وخيراته، مما يستوجب مِنَّا ما هو أكبر من برامج التوطين وسعودة الوظائف بالطريقة الحالية، من خلال العمل الجاد على اقتلاع فيروسات التستر التجاري من جذورها، وتسهيل ودعم تملّك وإنشاء السعوديين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتمكَّن هذا القطاع -الذي تعتمد عليه معظم اقتصادات العالم- من القيام بدوره، وتحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية والتنموية المنشودة منه.
• لاحظوا أنني لم أتحدَّث مطلقاً عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
