طالب عدد من العاملين بصهاريج المياه، بضرورة تطبيق النظام بحق العمالة الوافدة، وسعودة مهنتهم، بعد المزاحمة الشديدة التي يلقونها، خلال عملهم، مشيرين إلى أن غالبية سائقي الصهاريج، في ينبع عمالة وافدة. وكشف العاملون عن أن العمالة الوافدة، تعمل بصهاريج الكفلاء، لكن لحسابهم الخاص، حيث يستأجر الوافد الصهريج من كفيله، بمبلغ يتفق عليه شهريًا، يتراوح بين ٣٠٠٠، و٥٠٠٠ ريال، وهو ما جعل سوق الصهاريج يتكدس بالعمالة الوافدة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة لمحافظة ينبع بهذا الخصوص، خاصة أن بعض السائقين الوافدين يعملون في هذه المهنة، إلى جانب عملهم الأساسي، وطالب العاملون بالصهاريج، الجهات المعنية، بشن جولات مفاجئة، للاطلاع على حقيقة الأوضاع، وتطبيق النظام بحزم تجاه المخالفين، والعمل على توطين هذه المهنة.

أزمة الحسابات

وألقى العاملون بصهاريج المياه الضوء على أزمة إضافية، تتعلق بطريقة حساب كمية المياه، بسبب متعهدي المياه الذين لا يردون باقي قيمة المياه، التي تباع بـ68 ريالاً، ثم ترتفع إلى 75.6 بعد القيمة المضافة، مما يخلق مشكلة في فارق «الهللة»، التي لا يردها المتعهد، رغم أنه يمتنع عن بيع المياه، إذا نقص حقه ولو هللة واحدة. وأشاروا إلى أن المشكلة الأخرى هي أنه يتم محاسبتهم على حجم صهريج المياه بالكامل، حتى وإن تبقى فيه كمية مياه سابقة، وقال أحد السائقين: «يحاسبنا المتعهد على الصهريج الذي يحمل 18 طن مياه كاملاً، حتى ولو كان ما تم ملؤه به أقل من ذلك لوجود كميات سابقة من المياه به». ودعا السائقون إلى وضع عدادات لقياس المياه داخل الصهاريج، واحتساب قيمتها عند التعبئة، بصرف النظر عن حجم الصهريج ذاته، حتى تتم محاسبة المشتري بحسب كمية الماء الذي تم تعبئتها فعليًا، كما طالبوا بوضع تسعيرة موحدة لطن المياه، حتى لا يختلف من منطقة إلى أخرى.

ونقلت «المدينة « شكاوى المواطنين إلى المحافظة، حيث أكد مسؤول السعودة بها، رجاء الحبيشي أنه إذا كان السائق يعمل لحسابه الشخصي، فهو مخالف ويتم إيقافه فور ضبطه، مشيرًا إلى أن الوافد إذا عمل بعلم كفيله في هذه المهنة فلا يكون مخالفًا، ولا يمكن إيقافه.