طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.

كما طالب الوزارة بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، وتفعيل المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله، وتفعيل إستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وتطوير الأنظمة لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية.

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة - والاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير المقبلة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل أيضًا، إضافة إلى المطالبة بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها. ووضع مواصفات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بقص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والأرصفة، ووضع برنامج لإنتاج وزراعة الزهور والأشجار المحلية والمتسقة مع بيئة كل منطقة. والعمل على نظافة جبل النور (غار حراء) وجبل ثور والمواقع الأثرية الأخرى وإزالة التشوهات.

أوضح أعضاء في الشورى أن الهيئة العامة للموانئ لم تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعظيم الجانب المالي لإيرادتها ولا تزال تعمل بعقلية نمطية تعود إلى حوالى 28 سنة. وقال عطا السبيتي أن الممر البحري للبحر الأحمر تعبر من خلاله 13% من التجارة العالمية وأن هذه التجارة تمثل 4.2 ترليون دولار وأن المملكة عبر هيئة المواني بإمكانها الحصول على نسبة لا تقل عن 5% من الملاحة البحرية في العالم لذلك يجب على الهيئة تطوير موانئها على البحر الأحمر وزيادتها للاستفادة من هذه التجارة العالمية. و قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن التقرير لم يتضمَّن بعض الموضوعات ومنها أن التوصيات لم تلامس المطلوب ولم تعالج الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في عدم قدرت الموانئ لدينا على منافسة مثيلاتها في دول الجوار، لذلك يجب تحويل الهيئة إلى شركة بمسمى شركة موانئ المملكة وتعمل على الجانب التجاري والاستثماري. وطالب الدكتور أحمد الزيلعي بأن تنقل وكالة النقل في وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ لتوحيد الجهود. بينما قال فايز الشهري إن تقرير الهيئة لم يتطرق إلى الحديث عن بعض الأنشطة التي تم تخصيصها وماذا تم بشأنها وهل نحجت التجربة أم لا. وطالب الدكتور علي العريشي الهيئة بالعمل على إنشاء مرافئ للصيد في منطقة جازان. وقال محمد الوعيل إنه كان هناك قرار لمجلس الوزراء في عام 1419هـ لإنشاء منطقتين للتجارة الحرة وتساءل: ماذا تم بشأنه، وطالب محمد العقلا بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة العامة للموانئ وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة والذي مر عليه 28 سنة. وقال صالح الخليوي إن مفهوم المناطق الحرة لدينا يختلف عما هو مطبق في بقية العالم حيث إن السلع لدينا يؤخذ عليها جمارك إذا ما أدخلت للوطن وكذلك إذا ما تم تصديرها للخارج بينما في دول العالم تعفى السلع من الجمارك إذا ما صدرت.

انتقادات لمخرجات «التدريب التقني» وضعف المساهمة بسوق العمل

انتقد أعضاء الشورى أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وأكدوا أنه لم يعالج الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسة بعد 40 سنة منذ تأسيسها وخاصة في جانب تأهيل الخريجين وسوق العمل، وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحرقان بأن انخفاض نسبة الخريجين في المؤسسة يعود إلى سوء إدارة برامجها التدريبية والتقنية وكذلك انخفاض شديد لمساهمة المؤسسة في سوق العمل. وقال المهندس محمد النقادي إن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس لم تعالج أهم قضية تلامس مشكلات المؤسسة والمتمثلة في تسهيل إصدار تراخيص التدريب للقطاع الخاص وكذلك تسهيل العقوبات وتذليلها أمام الاستثمار في هذا القطاع. وطالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بأن تعمل المؤسسة على وضع صفحة في موقعها الإلكتروني توضح أسماء الأشخاص الحاصلين على شهادة للتدريب صادرة منها منعًا للتلاعب، وقال الدكتور عبدالإله الساعاتي إنه بعد مرور 40 سنة على إنشاء المؤسسة والمليارات التي صرفت عليها إلا أن مخرجاتها لا تزال غير ملموسة،

وقال الدكتور منصور الكريديس إن الرؤية التقنية تتطلب مهارات خاصة، وأن عدد الطلاب المتلحقين في المعاهد الفنية يقدر بـ 10% من عدد الطلاب الذين يقبلون في الجامعات.