توقع تقرير اقتصادي حديث تحسن نوعية أصول قطاع البنوك بشكل تدريجي مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع، إضافة إلى المبادرات الحكومية الأخيرة الرامية لدعم التوسع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القطاع حقق صافي أرباح فصلية بنحو 12.6 مليار ريال، بزيادة 11.6% على أساس سنوي، و19% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالية أن ارتفاع صافي الأرباح جاء بدعم من الدخل المرتفع لصافي الفوائد والمخصصات المخفضة، إذ ارتفع هامش صافي الفائدة بنحو 16 نقطة أساس نظرًا لاستمرار عائدات الأصول في زخمها. الارتفاع بنحو 8 نقاط على أساس ربعي، و24 نقطة على أساس سنوي، فيما زادت تكلفة الودائع بنحو 9 نقاط على أساس ربعي و10 نقاط على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن القروض المشكوك في تحصيلها ظلت مرتفعة بشكل هامشي خلال الربع الثاني، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 18.4% على أساس سنوي في السوق المالية، وبنسبة 21.1% على أساس شهري، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر تداول الرئيسي 4% على أساس سنوي و6.5%

في عام 2018.

وارتفعت أسهم معظم البنوك خلال الربع الثاني مدعمة بدرجة كبيرة بتحسن وارتفاع صافي الرفع، متوقعًا أن يستمر التفاؤل حول أسهم قطاع البنوك، إذ إنه من المحتمل أن يستمر زخم نمو صافي الربع خلال الربع الثالث.

ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة للريبو العكسي مرتين منذ بداية 2018 بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، مما دعم النمو في عائدات الأصول، وبالنسبة للربع الثالث يتوقع أن تسجل عائدات الأصول مزيدا من الارتفاع مع الاعتبار قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2018.

ومن المرجح أن يكون نمو القروض ضعيفا ولكن مع حدوث ارتفاع تدريجي في الناتج المحلي الإجمالي 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول في ظل أسعار النفط المستمرة في الارتفاع فإن معنويات قطاعات الأعمال يمكن أن تتحسن وخاصة أن نمو القروض يحتاج إلى قوة دافعة من المشروعات الحكومية الكبيرة قبل أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص.