أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة يمكن من خلالها التعرف على السجل القضائي لأي شخص من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، حيث أتاحت الاستعلام عن حالته القانونية والقضائية مثل قرارات إيقاف الخدمات أو غيرها قبل التعامل أو التعاقد معه.

وتسعى وزارة العدل من إتاحة تلك الخدمة الجديدة إلى تمكين الأشخاص من أصحاب العمل وذوي التعاملات مع أشخاص غير معروفين من التعرف على سجلاتهم القضائية، وما إذا كانت هناك قضايا أو أحكام أو وقف خدمات صدرت بحقهم، قبل التعاقد على عمل أو صفقة تجارية أو إيجارات سكنية أو غيرها.

وأوضحت الوزارة أنه قبل التعاقد مع أي شخص يمكن التعرف على حالته القضائية ( له أو عليه قضايا) أو قرارات إيقاف بإدخال رقم الهوية (الوطنية، الإقامة) للتعرف إذا كانت هناك أي مطالبات أو إيقاف خدمات على الشخص قبل التعامل معه.

وكانت وزارة العدل أعلنت في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر الرسائل القصيرة.

وأتاحت الوزارة معرفة الحالة القضائية لأي شخص قبل التعاقد معه من خلال الرابط التالي: https://execportal.moj.gov.sa/Request/ExecInquirySocial