أكد الدكتور هشام الهدلق، المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من الشركات الكبرى وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق أهداف برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية لتكون الشراكة بمثابة مسرعات للنمو الاقتصادي الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأوضح الهدلق أن البرنامج سيعمل على رفع قدرات الجامعات في البحث والتطوير وتعزيز القدرات البشرية الوطنية المؤهلة، وتعزيز الارتباط بين الجامعات والقطاع الخاص، مبينًا تطوير بيئة البحث العلمي وتفعيل دور الجامعات في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بات ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وتحفيز الابتكار والإبداع لمعالجة التحديات التنموية.

وقال إن الوزارة تعمل على إيجاد التناغم بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما يتم من تطوير في مراكز أبحاث القطاع الخاص، هو ما سيمكن الباحث من أن يستثمر إمكاناته ويبنيها على احتياجات القطاع الحكومي والخاص، مما يوفر فرصًا تعليمية ومهنية واستثمارية على المدى الطويل.

كما شدد الهدلق على دور البحث العلمي في توليد الوظائف ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل.

وحول مواءمة الأبحاث مع الأولويات الوطنية أوضح الهدلق أن هناك قطاعات حيوية ومهمة يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة تم الاهتمام بها في مجالات التعاون الدولي لجلب الخبرات، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كأولويات في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال الطاقة تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة وكيفية تخزينها، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة حددنا علم الجينات إلى جانب الاهتمام بالعلوم الاجتماعية ذات العلاقة بتحديات المجتمع التي ستساعد السعودية في تحقيق أهدافها الوطنية.