الأنظمة ليست دومًا مضمومة النتائج، أو تُحْدِث الأثر المطلوب، لذلك نجد دومًا أن عملية المراجعة والتعديل أمر مهم لإحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد.. وحفلت السنوات الثلاث الأخيرة بمجموعة من الأنظمة لتصحيح مسار الاقتصاد السعودي، والقضاء على مجموعة من المشكلات والعقبات المؤثرة سلبًا، والتي تحتاج إلى معالجة.. وعادةً عندما يصدر النظام يكون أمامه مجموعة أهداف يسعى لتحقيقها من خلال وضعه موضع التنفيذ، وبالتالي يجب أن يتم تعديل النظام وتحسينه، بناءً على ما تحقَّق من هدف ومعالجة الانحرافات الحاصلة، حتى يتحقق الهدف، وبالتالي يكون الأثر الاقتصادي واضحًا، وتعتمد التعديلات بالتالي على دقة الأهداف ووضوحها وإمكانية قياسها.
وهنا يكمن الأساس الذي يجب أن تُبنَى عليه الأنظمة والقوانين، والتي يجب أن نعي أنها وقتية، ويجب أن تُعدَّل وتُحدَّث زمنيًا، فهي ليست أبدية متحجِّرة، لأن التغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية تفرض علينا أن نكون ديناميكيين.. فالأهداف لا يمكن أن تكون أيضاً ثابتة، وإنما متغيِّرة.. فالأنظمة التي تخص فترتنا الحالية؛ لن تفيدنا بعد سنوات من الآن، لأن أهدافنا الاجتماعية والاقتصادية وتركيبتنا ستختلف في كل الأحوال.
نستعجب عند الحديث عن الأنظمة وجمودها، وننسى أننا نحنُ مَن نقف وراءها ونُطبِّقها، والمفترض أن تكون لدينا الآلية التي نُعدِّل ونُطوِّر ونُحسِّن بها، لأنها في النهاية من صنع البشر، أي صُنْعنَا نَحنُ.
والسؤال الذي يجب أن نُركِّز عليه: هل هناك أهداف مُحدَّدة نسعى لها، لذلك تم سن هذه الأنظمة (الخاصة بالوزارات)، ولا نقصد التشريعات الأخرى التي تختلف بطبيعتها، والهدف منها، والذي لا يعتبر هدفا ديناميكيا؟!.
ونفس الكلام الذي ينطبق على الأنظمة، يمكن انطباقه على الرسوم والضرائب، فهي الأخرى لها أهداف محددة، وتجد كثيرا من الدول تتغيَّر فيها بصورةٍ مستمرة، ومع التوجهات الاقتصادية التي تسعى لها، خاصة أن هذا التوجه لا يزال حديثًا في السعودية، يصبح بالتالي عملية التطبيق فيه تحتاج إلى مرونةٍ عالية وتفاعل مستمر، لأن هناك أهدافا اجتماعية واقتصادية نسعى لتحقيقها.. وبالتالي على المُشرِّع والمُنفِّذ أن يدرك أهمية التطوير والتحسين لتلافي السلبيات التي يمكن أن تحدث.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
