العيبان : الحق في التنمية جزء اصيل من مبادرات رؤية 2030

رأس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وفد المملكة المشارك في أعمال "منتدى بكين لحقوق الإنسان"، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري، في العاصمة الصينية بكين.

واستهل العيبان مشاركته بلقاء معالي عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للجنة المركزية وزير الإدارة الإعلامية في اللجنة المركزية الصينية هوان كون مين.

وتناول الجانبان العلاقات المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، وبحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المميز الذي يربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على المستويات كافة.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال لقائه مع المسؤولين الصينيين جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في إحلال السلام العالمي وتقديم العون من أجل مكافحة الفقر ومساعدة الشعوب المحتاجة في أرجاء العالم.

كما استعرض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إحلال السلام والأمن الدوليين، مشيراً إلى ما أنجزته المملكة مؤخراً بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من إبرام اتفاقية سلام تاريخية وباعتراف أممي بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الإتحادية ودولة إرتيريا، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل عهداً جديداً من السلام وإنهاء الحروب والصراعات في القرن الأفريقي الذي يمثل استقراره أهمية للدولتين وللقارة السمراء والعالم أجمع.

من جانبه أكد هوان كون مين، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية محسودة على ما لديها من ثروات.

وأثنى على ما أسهمت به المملكة من جهود من أجل مكافحة الفقر وإحلال السلام والأمن الدوليين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

بعد ذلك حضر معالي هيئة حقوق الإنسان افتتاح منتدى بكين لحقوق الإنسان، وألقى كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير لحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافتها لهذا المنتدى، الذي خصص الحديث فيه حول القضاء على الفقر، وإيجاد تنمية مشتركة لبناء مجتمع يتشارك المستقبل من أجل الإنسان.

وقال معاليه: إن مصطلح التنمية المستدامة ينطوي على وعي عميق بعلاقة الإنسان بالموارد عموما، والموارد الطبيعية بشكل خاص، كما يتضمن أبعاداً دقيقة تتصل بازدياد الحاجة إلى التنمية المستدامة تزداد بشكل كبير، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة تتركز في ضرورة القضاء على الفقر، عبر التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأضاف: لقد أدركت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذلك بشكل جلي، حين طرحت مجموعة من البرامج والمبادرات وإعادة تشكيل منظومة الدعم الحكومية بما يعزز التنمية المستدامة في المملكة والتغلب على تحدياتها، ويمكن للمتابع لمسار التنمية في المملكة التأكيد أن رؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في 25 ابريل من عام 2016م تمثل أول تطبيق حقيقي وجاد لممارسة الحق في التنمية في المملكة، مؤكداً أن نواة هذه الرؤية انطلقت من إدراك خادم الحرمين الشريفين بأهمية التنمية المستدامة حيث أعلن يوم انطلاقتها قائلاً : لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - أنموذجاً للعالم على جميع المستويات.

وبين العيبان أنه يمكن إدراك أبعاد رؤية المملكة 2030 في كلمة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أكد فيها أن ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله.

وأكد معاليه أن المملكة خطت خطوات متسارعة ومتطورة في طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز استخدامات الطاقة البديلة والمتجددة وإدخالها ضمن نمط الحياة وتطبيقاتها المتعددة بوصفها طاقة نظيفة فكان أن أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يعد مبادرة استراتيجية تنضوي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويهدف إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قـد وقع مع صندوق "رؤية سوفت بنك" مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد الأكبر في العالم في مجال انتاج الطاقة الشمسية.

وأشار الدكتور بندر العيبان إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية البيئة ممثلاً بجهودها في تنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، حيث سنت المملكة تشريعات وأنظمة صارمة إزاء الحد من ممارسات الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة النباتية والحياة الفطرية، وقال: ليس أدل على اهتمام قيادة المملكة وجهودها في هذا الجانب من قرار إنشاء "مجلس المحميات الملكية" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها و تنشيط السياحة البيئية.

ولفت معاليه في كلمته أمام منتدى بكين لحقوق الانسان إلى أن المملكة دائما ما تؤكد - وفي إطار مفهوم تنمية رأس المال البشري أيضا - على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، فالمرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية، حيث يتماشى دورها مع دور الرجل استنادا إلى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وبرنامج التوازن المالي، الذي يثبت الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.

وأكد العيبان أن المملكة العربية السعودية بوصفها شريكاً رئيساً وأصيلا في منظومة حقوق الإنسان العالمية، أولت الحق في التنمية جل اهتمامها، ورسخت فكرة أن الإنسان شـريـك في التنميـة وهو المـحـور الأسـاس فيها وهـو الـذي يوجـه بـوصـلتها ويـدفـع بهـا إلى آفــاق أرحب، حيث كرست رؤية المملكة 2030 لفكرة الحق في التنمية كجزء أصيل في برامج ومبادرات الرؤية، وبدأت ضمن أهدافها المرحلية والاستراتيجية بإشراك الإنسان السعودي في الإعداد للرؤية ثم تحقيقها ومراجعة انعكاساتها التنموية من خلال عمل مؤسسي ممنهج ومنظم، مستندا إلى تعزيز العدالة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، التي حققت إنجازا ورصيدا من الثقة في قلوب السعوديين، أفضى إلى تعميق مفهوم مكافحة الفساد كسلوك وطني، وهذا بدوره يصب باتجاه واقع تنموي مستدام أكثر ازدهاراً وتحقيقاً لمتطلبات الإنسان في شتى جوانب حياته.

وأكد معاليه في ختام كلمته أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ماضية في العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين.