في ظل ما تعيشه دولتنا الحبيبة من تسارع في خطوات النمو الحضاري تحت رعاية حكومتنا الرشيدة -رعاها الله-، وضمن منظومة الإصلاحات والمشاريع والبرامج والآليات التي تضمَّنتها خطتنا الطموحة 2030، والتي تعيش مرحلتها الأولى، تسعى مؤسساتنا المختلفة لتأهيل الوطن بكامله، «الإنسان والمكان»، للتفاعل مع مضامين تلك الخطة من برامج ومشاريع وآليات، والمُسمَّاة (التحوُّل الوطني) التي ستنتهي بعد عامين من الآن 2020، والتي نشهد فيها الكثير من برامج التحول في كل منحى من مناحي الحياة، لكن اللافت للانتباه أن وزارة الداخلية تعيش زخماً تطويرياً منتظماً، وسريع الخطوات، تحت مظلة أميرها الشاب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود -رعاه الله-، حيثُ نراها تعيش قفزات حضارية متسارعة في مختلف مناحيها، والإدارة العامة للسجون بقيادة اللواء محمد الأسمري ومساعديه تُعدُّ من الإدارات الأكثر حراكاً تطويرياً من حيث المكان والإنسان، فأغلب السجون أصبحت على درجة عالية من التصميم الذي يراعى فيه كرامة الإنسان، من حيث جودة السكن والمكان والغذاء، ولعل ذلك المشهد تأكَّد لي شخصياً عند زيارة إصلاحية جدة، وتجوالنا في مكوّناته ضمن مجموعة من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، حيث يجد فيه السجين كامل الرعاية الصحية والبدنية والفكرية، وفي جانب التمويل الغذائي، كان اللافت للانتباه الكم الهائل من متطلبات الرعاية الغذائية للسجناء، وبسؤالنا لبعض المحكوم عليهم، أبرزوا حجم الرعاية لهم، وحجم برامج التأهيل المقدمة إليهم، ليندمجوا ضمن مكوِّنات المجتمع عند خروجهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، كون السجون للإصلاح والتأهيل.
ولعلَّ ما اطلعت عليه قبل أيام من برامج تطويرية لافتة لرعاية المساجين وإصلاحهم وتأهليهم، ما استحدث من برامج إصلاحية وتأهيلية جديدة أصبحت جاهزة للتطبيق، مثل:
- برنامج ثقة، والذي يجري العمل عليه ضمن برامج الرعاية اللاحقة، حيث يتم من خلاله تعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته إلى المجتمع، ويتم من خلاله تهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بـ6 أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، ويتم تنفيذه بمساندة من القطاعَين العام والخاص اللذين يُساهمان في تنفيذ مجمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية... وغيرها.
- إعادة تأهيل النزيل للاندماج بالمجتمع تدريجيًّا، وذلك من خلال مساندته للحصول على فرصة عمل، أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب خارج السجن، وتمكينه من الخروج للعمل، أو التدريب والعودة، وإتاحة الفرصة له كذلك لزيارة أسرته نهاية الأسبوع.
- برنامج مراكز الأعمال بالإصلاحيات، الذي يسهم في مساعدة الموقوفين من رجال الأعمال على إدارة ممتلكاتهم لتسديد المستحقات عليهم قبل خروجهم، وهي مجهَّزة بكل المتطلبات لذلك الغرض.
- برنامج فرجت، وهو برنامج معد ليكون مهيَّأ لاطلاع الراغبين في مساعدة الموقوفين وعليهم التزامات حقوقية مالية، وهو متاح عبر الإنترنت ضمن صفحات معدة لهذا الغرض.
كما قام سمو وزير الداخلية -رعاه الله- بتوقيع اتفاقية تأسيس كراسي بحثية للوقاية من الجريمة، وذلك بين المديرية العامة للسجون والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ستدعم من خلال تلك الاتفاقية تأسيس ثلاث كراسي بحثية في ثلاث جامعات متخصصة.. كما وقَّع سموّه مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسجون وجامعة الإمام محمد بن سعود، لإتاحة الفرصة للدارسين لمواصلة دراستهم.. بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية للعاملين في المديرية العامة للسجون لتطويرهم وتأهيلهم للتعامل مع هذا التوجه الجديد. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
