• كتبت مقالاً الأسبوع المنصرم بعنوان: «آخر وظيفة.. مرافق حوات»، وغرَّدت فيه، ومن ثم بعدها توالت ردود فعل القُرَّاء، الذين طالبوا بتأجيل مشروع صيّاد، والبدء في إعداد الراغبين في العمل في البحر من خلال معاهد متخصصة تعنى بذلك، ليتم تدريبهم على العمل، وكانت كل آرائهم بأمانة ليست ضد السعودة، بل معها، مطالبين بضرورة دراسة القرار جيدًا، وإشراك الجمعيات التعاونية للصيادين وشيوخ الصيادين، والاستفادة من خبرتهم، وهي مطالب عقلانية وواعية..!
• لكن أن يأتي القرار كما جاء، فهي قضية قطع أرزاق!! خاصة أن كثيراً منهم تورَّطوا في قروض، واستقدموا عمالة، حين لم يتقدَّم لهم أي أحد، وفوق كل هذا هم مُطالبون الآن بسداد القروض، وكيف يتحقق ذلك ومنعهم من ممارسة المهنة إلا بوجود مرافق سعودي هو عائق ضخم وغول قاتل ومن أين يجدونه..!!؟؟ والبحر المهنة القاسية، وظروف العمل فيه مختلفة عن ظروف العمل في شركة أو مصنع!! كما أن بعضهم سأل وزارة البيئة سؤالًا فصيحًا قال فيه: «ماذا حققت الوزارة من إنجازات في مشروع صياد، وهي حتى اليوم لم تُعلن عن دورة تدريبية واحدة لهذا المشروع؟، (لا) والمضحك أن أحدهم قال بصراحة: «مرافق حوات»، هذه المهنة تحتاج إلى تأهيل عملي عال وخبرة ليست سهلة كما يظن البعض، ومن ثم قال: (طيب لو ما أعرف البحر ولا أنواع السمك.. أرافق الصياد كيف!!.. أسليه مثلاً)، وكثيرة هي متاعبهم مع هذا القرار، والذي يرونه مجحفًا..!!!
• (خاتمة الهمزة)... هي للقارئ عبدالله العيسى، الذي كتب بحزنٍ «مرافق صياد!!».. «ما هذه المسميات وما هذا الهراء!! خاطبوا الناس على قدر عقولهم.. هناك حل أنجع.. أي مهنة يشغلها أجنبي، ويرى أي مواطن أنه أولى فيها، يُبلِّغ عنها، ومن ثم يتم إحلاله فورًا، أو تفرض على المنشأة رسوم مضاعفة، وبذلك يتحقق الهدف.. وأقول قبل الختام: وطَّنوا كل المهن، لكن بهدوء وبحكمة.. وللحديث بقية.. وهي خاتمتي ودمتم.