الملحمة السعودية.. من المصمك إلى «نيوم»

على الرغم من مرور 88 عاما، إلا أن ملحمة التوحيد السعودية مازالت تعج بالأسرار والمواقف المفصلية، التي يجدر بنا أن نعرج على أبرزها في هذه المناسبة الغالية على القلوب، حتى الوصول إلى رؤية 2030 وإطلاق العمل في مدينة نيوم الاستثمارية لمواكبة روح العصر الراهن.

بدأت الملحمة السعودية البطولية على أيدي 40 رجلا من قصر المصمك بالرياض، ليواصل الملك عبدالعزيز المؤسس، يرحمه الله، مسيرة التوحيد والعطاء بتأسيس كيان سياسي واحد في ظروف داخلية وخارجية معقدة للغاية في بدايات القرن الماضي، إذ كانت المنطقة في هذا الوقت تتعرض لرياح التقسيم وهبة استعمارية قوية، كما لم تكن الموارد الاقتصادية متوفرة بالقدر الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة سريعا في بلد واسع الأركان تصل مساحته إلى شبه قارة كاملة، ولكن إرادة الرجال حققت الحلم خلال فترة زمنية قصيرة في تاريخ بناء الأمم.. ولم يوفر الملك عبدالعزيز جهدا في بناء الوطن، بعد أن خاض 16 معركة في مرحلة التأسيس، إذ اهتم سريعا بنشر الأمن والأمان والتنمية وشق الطرق وتوسعة الحرمين الشريفين، وكان للتعليم نصيب وافر من اهتمامه حتى تجاوز عدد الجامعات أكثر من 30 جامعة في الوقت الراهن.

ملامح مرحلة البناء وتنمية الإنسان

وإذا كانت مرحلة مابعد التأسيس اتسمت بالبناء وتكوين الرؤية وفق الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت، إلا أنها بدت أكثر وضوحا وسرعة مع تولي أبناء الملك عبدالعزيز البررة زمام المسؤولية من بعده وبدء الاكتشافات التجارية للنفط في الستينيات الميلادية، وإذا كان هذا الوضع له أهميته الكبيرة بكل تأكيد، إلا أن بناء الإنسان حظي بالاهتمام الأكبر باعتباره صانع التنمية قلبا وقالبا، ولذلك لاغرو أن نشهد إنفاق أكثر من ترليون ريال على التنمية البشرية خلال خطط التنمية المختلفة.. ولعل من أبرز ملامح هذه المرحلة التي غطت فترة الستينيات والسبعينيات الميلادية من القرن الماضي، الاهتمام بالصحة والتعليم وربط المناطق بشبكة طرق واسعة بالتعليم ومنح الفتيات الفرصة للتعليم على الرغم من التحديات التي واكبت هذه المرحلة.

خطط التنمية.. بداية التحول المؤسسي

أما المرحلة الثالثة التي مر بها الوطن، فكان عنوانها إطلاق خطط التنمية الخمسية، لدعم مرتكزات التنمية في مختلف المناطق، وكان ذلك بداية من عام 1970، وبعد النجاحات التي حققتها في تلبية احتياجات المواطن الأساسية على مدى سنوات طويلة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم توجت مؤخرا برؤية 2030، الأكثر مواكبة لروح العصر وتحدياته الراهنة.

الملك سلمان.. عهد استثنائي على الصعيدين المحلي والدولي

ومنذ تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز القيادة في يناير 2015، تعيش المملكة عهدا استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عهد يتميز بالديناميكية والحيوية والفعالية سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي.. ويمكن استشراف بعض الملامح في الآتي :

1- تغيير هوية الاقتصاد الوطني من الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى اقتصاد متعدد الأركان، يستنهض كل طاقات وثروات الوطن من أجل خير المواطنين، وكان من نتاج هذه الرؤية بروز تحول واضح على صعيد الإيرادات غير النفطية في الميزانية التي من المتوقع أن تقترب للمرة الأولى خلال العام الحالي من 300 مليار ريال تمثل أكثر من ثلث الإيرادات العامة للدولة .

2- تعزيز روح الأداء الحكومي لتحقيق رؤية 2030 من خلال إطلاق المبادرات المتسقة مع الأهداف العامة للرؤية واستغلال قدرات الوطن التي لم تستغل بعد لاسيما في مجالات الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات .

3- حققت المملكة تحت قيادة الملك سلمان حضورا دوليا واسعا من خلال التحالفات التي أقامتها على كل المستويات من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم جهود تحقيق الأمن والسلام الدوليين، ومن ذلك التحالف العربي لمواجهة المد الإيراني والانقلاب الحوثي في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري الذي يضم أكثر من 40 دولة لمواجهة الإرهاب. وحظيت المملكة بتقدير عالمي واسع لجهودها في مواجهة الإرهاب ومنع العديد من العمليات الإرهابية في أوربا وأمريكا.

4- تعمل المملكة في الوقت الراهن على المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي تحقق أهداف التنمية من خلال إطلاق مدينة نيوم التجارية الاستثمارية على الحدود مع الأردن ومصر، والتي ستركز على مشروعات الطاقة والمياه والتقنيات الحيوية والترفية وغيرها.. كما تشمل قائمة المشروعات الإستراتيجية التحول نحو الطاقة الشمسية والرياح من أجل إنتاج 10% من الطاقة في 2023 بعد ارتفاع استهلاك المملكة لتحل في المركز السادس عالميا في استهلاك النفط، وبجانب ذلك على مستوى السياحة والترفيه ستشهد المملكة مشروعات القدية وتطوير الجزر على ساحل البحر الأحمر.

5- على المستوى الاقتصادي وفي مجال صناعة النفط على وجه الخصوص، تحظى الرؤية السعودية بتقدير كبير لأخذها بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين، وذلك من خلال أسعار متوازنة تحقق التنمية وتغطي تكاليف الاستثمارات المستقبلية.