خلال العامين الماضيين أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من المبادرات والحوافز الهادفة لتوطين عدد من القطاعات المختلفة وذلك بنسب متفاوتة، ومن تلك المبادرات المتعددة مبادرة توطين العمل في محلات بيع الجوالات وكذلك المراكز التجارية المغلقة (المولات) في بعض المناطق كما قامت وزارة النقل بقصر فرص العمل في برنامج توجيه المركبات على السعوديين، وتم الإعلان عن توطين مكاتب تأجير السيارات وكذلك مكاتب خدمات التأمين، كما تم مطلع هذا العام بداية تطبيق قصر العمل على السعوديين في 12 مجالاً للمبيعات المختلفة.
جميع تلك المبادرات والبرامج والجهود المختلفة تهدف في محصلتها إلى توفير المزيد من فرص العمل وهي من الأولويات التي تركز عليها رؤية السعودية 2030 وبدأ برنامج التحول 2020 في وضعها وإعداد البرامج والمبادرات المختلفة والتي تم إطلاقها من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وواصلت هيئة الإحصاءات العامة رصد آثار تلك المبادرات والبرامج من خلال ما تعلنه من تقارير دورية توضح نسبة البطالة بتفاصيلها المختلفة.
أول أمس أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل وسيتم إطلاق تلك المبادرات تباعاً وفق جدول زمني على مدى ثلاثة أشهر، وتأتي تلك المبادرات لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على النمو وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، كما تساهم تلك المبادرات في دعم ريادة الأعمال ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، ومن المؤمل أيضاً أن تأتي هذه الحزمة التحفيزية الجديدة بنتائج إيجابية لمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً لما تضمنته من مرونة وشمولية وتطوير ستساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية.
تسعى الوزارة من خلال هذه الحزمة الجديدة من الحوافز إلى التأكيد بأن القطاع الخاص هو شريك إستراتيجي لها وأن مثل هذه المبادرات من شأنها تعزيز الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص ووقف أي اتهامات متبادلة، فالجميع يعمل في مركب واحد ويهدف للوصول إلى الحلول الناجعة والتي تحقق أهداف التوطين وتزيد من الإيجابيات وتخفض السلبيات وتوفر التسهيلات التي تؤدي إلى توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن وخدمة الاقتصاد المحلي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
