أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، امس أعمال لجنة الأمن الغذائي والأمانة العامة لإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة والتي تم الإعلان عن 11 برنامجًا تنفيذيًا لها، وذلك بعد استكمال تشكيلهما بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وتمثل اللجنة الهيئة العليا المناط بها الإشراف العام على تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن الإستراتيجية، ويرأس أعمال هذه اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن 9 جهات حكومية ممثلة في وزارات (الداخلية، والمالية، والصحة والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية) بالإضافة إلى وحدة المخاطر الوطنية، وستعمل على خمسة مهام أساسية تتمثل في: وضع الأهداف العامة واعتماد الميزانية السنوية والخطة التنفيذية وتوفير قنوات التنسيق الرسمي لضمان التعاون الأمثل والمستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وضمان إطلاع الجهات الحكومية على أولويات الأمن الغذائي في المملكة ومتابعة مدى فعاليتها في الوفاء بتلك الأولويات، وأداء دور الوسيط عند الضرورة للبت في المسائل العالقة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تعوق تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، وأخيرًا ضمان الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.

فيما تمثل أمانة لجنة الأمن الغذائي الإدارة التنفيذية لبرامج الإستراتيجية ويرأس أمانة اللجنة محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس وبعضوية ممثلين عن 12 جهة من القطاع الحكومي والخاص، كما تضم هيئة استشارية، ومكتبًا لإدارة المشروعات.

ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي باتجاه تنظيم أنشطة الأمن الغذائي في المملكة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، كما ستعمل هذه الإستراتيجية على رفع كفاءة عمليات التوريد وسلاسل القيمة والإمداد الغذائي في المملكة إلى جانب صحة وسلامة الغذاء ورصد بيانات العرض والطلب والطوارئ آليًا عبر نظام الإنذار المبكر للسلع الغذائية المزمع إنشاؤه ضمن مركز وطني لهذا الغرض كأحد المخرجات التنفيذية الممكنة لنجاح تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي بإذن الله.