وزير الخدمة المدنية يؤكد أهمية دقة المعلومات وانعكاسها على مبادرات رؤية

أفتتح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، صباح اليوم الأحد، ورش عمل (دعم تمكين الجهات الحكومية) لتعزيز التعاون والتشاور والشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي وكبار مسؤولي الوزارة، والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف أكثر من 1000 موظفاً وموظفةً من مختصي الموارد البشرية يمثلون 159 جهة حكومية ، وذلك بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض.

وركز معاليه في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين على أهمية سلامة وجودة البيانات في كل ما يخص أنظمة الوظيفة العامة والموظف، وتحديثها المستمر، وهذا ما حرصت عليه الوزارة في الفترة الحالية، بهدف تأسيس قاعده صلبة للأنظمة والخدمات التي أطلقتها أو تلك التي ستطلقها الوزارة تباعاً، حتى تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي وضعت له بكل يسر وسهولة.

ونوّه بأهمية البيانات الصحيحة ذات الجودة العالية، مؤكداً أن عمليات التمكين ستواجه الكثير من التحديات في الجهات الحكومية، بل وستتأثر سلباً في كل ما يتعلق بها، وما يتعلق بمتخذ القرار تجاه ما يخص الموظف ووظيفته، موضحاً معاليه بأن الوزارة بادرت إلى إطلاق منصة "بياناتي الوظيفية" مؤخراً التي تمتاز بسهولتها ومرونتها، وستحقق الهدف الذي نصبو إليه في تصحيح الكثير من المعلومات التي تتعلق بجانب الموظف، وأيضا خدمة "بيان" الموجهة لإنهاء إجراءات الموظف المتقاعد بكل يسر وسهوله و بأسرع وقت ممكن وهذا أقل ما يمكن تقديمه للموظف الذي خدم الوطن لسنوات طويلة خلال فترة عمله.

ونوه معاليه إلى أن المرحلة الحالية وما تتضمنه من مستهدفات مرتبطة برؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الحكومية، وبتوجيه سديد من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)، يستوجب على الجميع العمل بشكل مختلف وباحترافية عالية، مؤكداً بأن التغيير أصبح اليوم ضرورةً وليس خياراً.

وتطرق معالي وزير الخدمة المدنية إلى مبادرات الوزارة الداعمة لاستراتيجيتها في التمكين والشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إطلاق عدد من المشاريع منها "نظام موارد الحكومي الموحد" بالشراكة مع وزارتي المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للربط بين كافة الجهات الحكومية من خلال نظام مركزي واحد، والذي سيتم على عدة مراحل بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى ضرورة تحديث وتطوير لوائح وأنظمة الخدمة المدنية التي تتم الآن بمشاركة الزملاء في كافة الجهات الحكومية، وقد تمت مراجعة مسودة المخرج النهائي ثلاثة مرات وسيتم استكمال هذا المشروع الهام خلال الشهرين المقبلين.

وجدد التأكيد على أهمية المعلومات ودقتها وجودتها، وأكد معاليه على ضرورة وأهمية العمل الجماعي، وبروح الفريق الواحد مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن الوزارة وكافة فروعها ومكاتبها ستكون مراكز دعم للجهات الحكومية ولعملائها، وبجاهزية كاملة نحو تحقيق وإيجاد خدمة مدنية مميزة.

وتوالت فعاليات الورشة في يومها الأول بحضور أكثر من 200 موظف من مختصي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، يمثلون 41 جهة حكومية من خلال خمسة عروض مرئية للخدمات الإلكترونية، كان الأول منها منصة الاستفسارات والآراء النظامية، والثاني خدمة حركة نقل الموظفين، والثالث خدمة "بيان" لتحقيق خدمات المتقاعدين، والرابع عرض خاص للمؤسسة العامة للتقاعد، والخامس والأخير خدمة "بياناتي"، وتخلل هذه الأوراق العلمية والبحوث عدد من النقاشات والاقتراحات بين الحضور والمشاركين.

ويأتي انعقاد هذه الورشة على مدار الأربعة أيام، في إطار تحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والمتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بما يتلاءم مع أنشطتها، وللتعريف بالخدمات الإلكترونية التي دشنتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة تحقيق خدمات المتقاعدين "بيان" ومنصة الاستفسارات والآراء النظامية، وخدمة إدارة نقل الموظفين، وخدمة "بياناتي الوظيفية"، وذلك ضمن مشروع التعاون والتشاور والشراكة مع الجهات الحكومية، والعمل على توفير كافة الأدوات والممكنات الداعمة للجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، بشكل أكثر فعالية.