«البلديات» تفرج عن قرار منع تراخيص البناء وتسمح بآلية جديدة

أفرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الأحياء العشوائية، وسمحت فيها بالبناء وفق آلية جديدة، بعد حملة من الانتقادات تعرضت لها الوزارة عقب صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ القاضي، بمنع تراخيص البناء في الأحياء العشوائية داخل النطاق العمراني حتى ولو كان أصحابها يمتلكون صكوكًا شرعية.

وأقر الوزير الآلية التنفيذية التي تم إعدادها من قبل وكالة الوزارة لتخطيط المدن والخاصة بتخطيط الأراضي ذات المساحات الصغيرة للأحياء العشوائية، وأكدت الآلية الجديدة التأكد من سريان مفعول الصك ونظامية الملكية للأرض الخام المطلوب تخطيطها إضافة إلى إعداد مخطط تصوري استرشادي من قبل الأمانة للحي السكني ويوضح الشوارع المقترحة كتصور تخطيط مستقبلي، ويرعى التدرج الهرمي للشوارع واستغلال المواقع المفتوحة والأراضي الحكومية كمواقع خدمات حكومية وحدائق وغيرها.

كما أقر وزير الشؤون البلدية والقروية إعفاء الموقع من الدراسة الهيدرولوجية لكون الموقع صغيرًا ومحدودًا جدًا وغير مؤثر ويكتفي بأن يتم التأكد من أن الموقع خارج مجاري الأودية والسيول على أن تقوم الأمانة بإعداد دراسة هيدرولوجية لكامل الحي المجاورة السكنية حسب قرار الوزراء، ويلزم بإعداد فحص التربة للموقع في حال أن البناء ثلاثة أدوار فأكثر أما في حال كونه أقل من ذلك ومن ضمن كتلة عمرانية ومبانٍ قائمة يتم إعداد تقرير فني من مكتب هندسي عن سلامة طبيعة الأرض وعن المباني والمنشآت المجاورة، ويتم اعتماده من الأمانة، ويسمح للأمانة بعمل المعاوضة والاختزال مع الأراضي الحكومية لتهذيب حدود الملكية بما ينسجم مع المخطط التصوري على أن تكون المعاوضة متساوية في المساحة مابين الأرض الحكومية والملكية الخاصة، ويتم اعتماد المخطط التنظيمي من قبل الأمانة ويتم بناءً عليه إعطاء ترخيص البناء حسب المتبع.