كشف رئيس هيئة المقاولين، أسامة العفالق، في حوار خاص لـ"المدينة" عن رؤية 2030 سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين القادمين، للنهوض بالقطاع، تتضمن التعريف بمفهوم حوكمة، وكيفية تنظيم القطاع، والتوطين، وإدارته وتشغيله، وكيفية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، ومحاربة التستر التجاري في القطاع، ليعرف المتلقي المتغيرات التي تطرأ على السوق، وتتضمن الرؤية خطة لتسجيل جميع المقاولين لدى الهيئة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الهيئة وجهت خطابات لـ54 جهة حكومية، وخاصة، لإلزام المقاولين المتعاملين معها بالتسجيل، ملفتاً إلى تدني عدد المسجلين إلى 2500 من بين 140 ألف مقاول، مرجعاً عزوفهم إلى تدني الوعي، واللامبالاة بتركهم النشاط يديره وافدون تحت غطاء التستر.

وطرح حزمة من الحلول للحد من "التستر"، تتضمن آلية تلزم المنتسبين بالعمل بالعقود، لضبط العلاقة وحفظ الحقوق، وربط رخص البناء بتسجيل المقاول بالهيئة بالمشاريع، وتعيين إدارة احترافية، وتوفير منظومة عمل المشروع تشتمل على مخطط معتمد من الهيئة السعودية للمقاولين يحقق الحد الأدنى من الوضوح والنواحي الفنية والهندسة القيمية وعقود نموذجية تضمن حقوق الأطراف وآليه لفض المنازعات عبر التحكيم وتسجيل كافة العقود وجميع الدفعات عبر آلية نظامية وكل هذا عبر منصة إلكترونية.

وقال العفالق إن الهيئة تدرس كذلك تنفيذ مبادرة نوعية "مستشار إدارة مشاريع" يقوم على تنفيذ مشاريع العملاء بأسلوب احترافي متكامل منذ استلام المشروع حتى تسليمه. معلناً عن أن الهيئة وقعت اتفاقية مع 100 منشأة، لتقديم خدمات ومزايا تحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة للتسجيل في مجالات التأمين الصحي والسيارات والطيران والسياحة والفندوقة، تتضمن خصومات تصل إلى 30%.

وإلى نص الحوار..

قلة الوعي والتستر وراء عدم تسجيل المقاولين بالهيئة

- لماذا لم ينتسب لهيئة المقاولين سوى 2500 منشأة من أصل 140 ألف منشأة بقطاع المقاولات؟

** قلة عدد المنتسبين في الهيئة تعود إلى تدني درجة الوعي لدى المقاولين، وعزوفهم عن حضور الجمعية العمومية، وعدم اهتمامهم في التسجيل، إضافة إلى وجود من ليس من أصحاب المصلحة، ولا يعملون بالقطاع، ولا يتعدوا مجرد أسماء مسجلة بسجلات تجارية لتحقيق مصالح أخرى إلا أننا كذلك مازلنا مقصرين في الجانب الإعلامي للتعريف بمبادرات الهيئة ومزايا الانضمام لعضوية الهيئة..

كما أن الإحصائية التي تشير إلى أن المنتسبين للقطاع يقدرون بنحو 140 ألف منتسب لا تعبر عن الواقع الصحيح، إذ هي مجرد سجلات بغية الحصول على تأشيرات، ولا يمكن معرفتهم إلا بعد إلزامهم بالتسجيل ويخضعون للتقييم؛ لمعرفة الناشطين منهم من خلال عقود عمل حقيقية لمعرفة مواقع أعمالهم، فيما أن الهيئة لم تمنع من يرغب في الاشتراك من التسجيل، فكل من له حق أن ينتخب اشتراكه ساري المفعول، وبلغ عدد الذين سجلوا قبل تاريخ 7 يوليو الماضي نحو حوالي 1280 منتسبًا، وحددنا موعدًا للراغبين في الترشيح ويسجلون بعد هذا التاريخ ليرشحوا أنفسهم في الانتخاب، لكن دون أحقيته في الاقتراع.

تحفيز المنشآت الصغيرة للتسجيل في "تيسير"

- ماذا قدمت الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات؟

** الهيئة وقعت اتفاقية مع 100 منشأة للحصول على الخدمات والمزايا لمنسوبيها، لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في عضويتها، لا سيما أنها تشكل 97% من القطاع الخاص، والهيئة لديها استراتيجية ووجهت خطابات لـ54 جهة حكومية وغير حكومية؛ لإلزام المقاولين المتعاملين معهم على التسجيل، ووافقت العديد من الجهات، وتضمنت المقترحات مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المقاولين المنتسبين بسجلات تجارية بالتسجيل عبر منصة " تيسير"، ونحن لدينا مبادرة لتحديد دور واضح لا يمكن الاستغناء عنه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يكون دور الكيانات الكبيرة من المقاولين أنها تمتلك الإدارة القوية والتمويل والخبرة، إلا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي من تنفذ هذه المشروعات من الباطن..

ــ ما هي تلك الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للمقاولين المسجلين لديها؟

** خدمات متنوعة في السياحة والطيران والتأمين الطبي، والتأمين على المركبات، تصل تلك الخصومات والمزيات إلى خصومات 30%.

- هل هناك مزايا وخدمات أخرى غير الخصومات؟

**نعم.. أعلن حصرياً من خلال "المدينة"، سيتم خلال الشهرين القادمين إطلاق منصة تتضمن حزمة من الخدمات وقاعدة البيانات التي تسهل على المقاولين مهامهم، تتضمن ربط الموردين بقاعدة كبيرة مع المقاولين والعملاء بالمشروع، لضبط منضومة العمل بالسوق، وتعزيز القدرة على الإنتاجية ورفع كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع.

خطة لاستكمال تسجيل المقاولين خلال 3 سنوات

- ما خطط الهيئة للنهوض بقطاع المقاولات؟

** الهيئة طرحت استراتيجية ورؤية على الجهات الحكومية والمعنية، ولم يتبق سوى عملية التطبيق، الذي قد يستغرق 3 سنوات لارتباطها الوثيق بعملية تسجيل المقاولين من خلال الربط مع الجهات الحكومية المعنية.

- متى ستعلن على الخطة؟ وما هي مضامينها؟

** قريباً جداً.. بالتحديد خلال الشهرين القادمين سيتم الإعلان عن رؤية واضحة للهيئة تضع شكل القطاع حتى 2030.. وماذا نريد لمدة 3 سنوات، وامتداداً لـ2030، وسنقدم مفهوم حوكمة القطاع، وكيفية تنظيمه، والتوطين، وإدارته وتشغيله، وكيف تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، كما تتضمن الرؤية محاربة التستر التجاري في القطاع، ليعرف المتلقي معرفة المتغيرات التي تطرأ على السوق، فتهيئة الظروف ومناخ العمل مهم في عمل المقاولين.

- ماذا تم في عملية الانتخابات؟

** الحمد لله.. تمت بنجاح وترشح 6 أعضاء جدد، وترشح 4 أعضاء من الحاليين بمجلس الإدارة، وأنا من ضمنهم، وسيضع المجلس الجديد رؤيته، للتعامل مع كافة المتغيرات، بشكل فاعل.

إلزام المقاولين بالتسجيل للقضاء على التستر

- هل لديكم آلية لضبط ظاهرة التستر التجاري؟

** الهيئة لديها حلول جذرية للحد من ظاهرة التستر التجاري في قطاع المقاولات، الذي لا يمكن ضبطه إلا بتطبيق الإجراءات اللازمة، ومعرفة نشاط المنشأة، وتقنين الدفعات المالية عبر مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، وتنفيذ آلية توجب على المنتسبين التعامل بالعقود، لضبط العلاقة بين المقاول الرئيسي، والباطن، كما أنها ستحفظ حقوق أطراف العقد، وتشترط الآلية توفير الحد الأدنى من الخبرات البشرية للعمل في المنشأة، التي بدورها تتولى عمل الإدارة، بهدف رفع مستوى الجودة في تنفيذ المشروعات، دون مخاطر، ويعين مسؤول في المنشأة للحد من أي تلاعب في التنفيذ. وتطبيق الإجراءات الإلكترونية "أتمتة العمل"، إضافة إلى ربط استخراج رخصة البناء بالبلدية؛ بتوفير منظومة العمل، التي تتضمن مخطط المشروع، والإدارة، والكادر الفني. واشير إلى أن الهيئة في قرار إنشائها تحمل توجيه بإلزام جميع المقاولين بالاشتراك في الهيئة.

مبادرات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمقاولين

- لديكم مبادرات جديدة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة؟

** نعم، ندرس إطلاق مبادرة "مستشار إدارة مشاريع"، وهي مبادرة نوعية، يفترض أن يعمل بها كادر وطني، يشترط حصوله على درجة علمية في إدارة المشاريع، ومرخص لممارسة العمل، على أن يقوم هذا المكتب الاستشاري بفهم احتياجات العميل، ويتولى القيام بكافة المهام الموكلة إليه من العميل في تنفيذ المشروع، بدءا من اختيار المكتب الهندسي، لتنفيذ تصميم المشروع، ثم اختيار المقاول مع خلال العقود، ويدير هذا المستشار منظومة التنفيذ في بناء العمل، بمعنى أن يتولى تنفيذ ومتابعة المشروع بكافة مراحله بدءا من مرحلة التصميم إلى مرحلة التسليم للعميل، مع القيام بدوره بمراقبة العمل خلال فترة التنفيذ.

- هل للهيئة مهام أخرى؟

من مهام الهيئة؛ القيام بضبط العاملين في القطاع، وتقييمهم، وتقديم رؤية مع مختلف الشركاء يتم الاتفاق عليها، وعليه طرح مبادرات، لتنفيذها، وفق أجود المعايير المهنية.

- لماذا وضعتم الشهادة العلمية؛ كشرط للترشيح في الهيئة؟

** اشتراط حصول الشهادة العملية بقصد تمثيل المنشأة، والمشاركة في الترشيح كفرصة للمتعلم في إدارة المنشأة، وخاصة المناصب القيادية باحترافية، وأتحنا لجميع الملاك مشاركة منشآتهم من خلال ترشيح قيادي لديه الكفاءة في إدارة العمل.

13 مقترحًا لتحسين أوضاع القطاع

- ما ردكم على بعض الأقاويل بأن الهيئة لم تقدم خدمات للمقاولين في ظل الأوضاع الصعبة الراهنه التي يمر بها القطاع؟

** قدمت الهيئة لوزارة المالية 13 مقترحاً، والدولة ضخت حزمة من المبالغ والمبادرات، لتحسين أوضاع القطاع، ودرست التمويل المالي في السوق، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضبط العلاقة بين المقاول الكبير، والصغير من خلال عقود متوازنه؛ تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتتضمن المبادرات برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم، وخصومات تجارية، وتطبيق مبادرة المشاريع المتعثرة.

لم نستغل مناصبنا لدعم المرشحين لانتخابات الهيئة

ما ردكم على الأقاويل باستغلال مجلس الإدارة الحالي منصبه في الترويج لصالح المرشحين في الانتخابات المقبلة؟

غير صحيح.. لم يحصل أي عضو حالي على قائمة المرشحين أو أي من التسهيلات الأخرى إلا مثلهم مثل باقي المرشحين، كما أن هناك لجنة للترشيحات يترأسها ممثل من وزارة التجارة والاستثمار ذو كفاءة عالية وتشرف على الانتخابات خطوة خطوة، وفي حال ترشح المجلس الحالي، سيكمل مسيرته لتطوير القطاع وجعله جاذب للعمل وقادر على تصدير المقاولات.. ونحن نعمل كمجلس حتى آخر موعد 6/12/2018، وسيمارس أعماله خلال هذه الفترة، وسيبدأ المجلس الجديد في 7/12/2018، في أول اجتماع لممارسة مهامه سيتخذ القرارات. كما أريد أن أوضح بأن نجاح ونزاهة الانتخابات هو أمر أساسي لنا ونحرص على ذلك لأن هذا يمثل قيمنا التي نؤمن بها في الهيئة ولنترك الانطباع الأمثل عن قطاع المقاولات وعن قدرة الهيئة على تنظيمه..