الراجحي: استقدام القوى العاملة المدربة بأسعار مناسبة لدعم سوق العمل

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على أهمية تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام. وشدد على أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة، لمواجهة التحديات وتجاوزها، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم جميع الأطراف المعنية وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا.

جاء ذلك خلال حضوره، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض أمس، مبيناً أن ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام، بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين، وتتماشى مع ما شهده القطاع من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة.

وقال في الورشة التي حضرها نائب وزير العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الأعمال في قطاع الاستقدام، أن قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتأثيره على أفراد وأسر المجتمع، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

واستعرضت ورشة العمل، العديد من التحديات تمثلت في مراجعة تكاليف الاستقدام، بما يخدم المواطنين والمنشآت على حد سواء حتى تبقى ضمن الحدود التنافسية مقارنة بالدول الإقليمية المجاورة.

وطالب المشاركون في الورشة بأهمية دعم ومساندة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير العمالة اللازمة ذات التأهيل والتدريب المناسب.

وناقشت الورشة العديد من التحديات المتعلقة بتطوير مستوى جاهزية شركات الاستقدام لاستقبال أعداد أكبر من العمالة وحمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق المواطن وصاحب العمل.