في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لترسيخ مبدأ مشاركة واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة، فإن التلاعب بحقوقهم الاجتماعية وهدر مواهبهم يمثلان أزمة كبيرة تصطدم بها محاولاتهم الاستفادة من السلسلة الطويلة من برامج التأهيل المتنوعة، التي تقدمها الدولة.

ويتفق الخبراء على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لرفع معدلات الوعي الاجتماعي؛ بأهمية اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم، والتيسير عليهم في أنشطتهم اليومية، ترسيخًا للأفكار المتطورة التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات باعتبارهم من الأصحاء المتمتعين بكامل الحقوق، حيث يلحظ المتابع لتلك الفئة المهمة في المجتمع أن معاناة المعاقين الخاصة تبدأ أولا في صعوبة قضاء احتياجاتهم اليومية، الناجمة عن غياب المعايير التي تراعي متطلباتهم، كبقية الأصحاء من حولهم، بما يمكنهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية، والإسهام في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك استثمار المواهب التي يتميزون بها، وقدراتهم الخفية التي يتمتعون بها في خدمة الوطن.

«المدينة» استطلعت رأي بعض المختصين في شؤون ذوي الإعاقة، للتعرف على كيفية ترسيخ حقوق تلك الفئة في المجتمع، وكيف يمكن خلق ثقافة مجتمعية تمنحهم الحق في حياة طبيعية، أسوة بأقرانهم من الأسوياء.

معاناة يومية تداويها التوعية

يقول عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سامي خياط: إنه يتعين على الدولة السعي نحو مزيد من برامج التوعية الاجتماعية، التي ترسخ مبادئ المساواة بين فئة ذوي الاحتياجات والأصحاء، وخلق ثقافة مجتمعية حاضنة لتلك الفئة.

وقال: يجب أن يعلم الجميع أن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمتلك قدرات مساوية تمامًا للأصحاء، وإن كانوا يفقدون مقدرة حركية، أو حسية؛ فإن الله منحهم مقابل لها موهبة مهمة يجب البحث عنها والاستفادة منها على الصعيد الاجتماعي.

وأضاف: هذه الفئة من الناس جزء من نسيج المجتمع، وحقوقهم مصونة ومحفوظة من الجميع، في النفقة، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والوظيفة في المجالات المناسبة لهم، وحق تأمين الحياة الكريمة الكاملة لهم، وهو ما توفره الدولة، لذا يبقى على المجتمع، ألا يتلاعب بهذه الحقوق، ويمنحها لهم دون أن يضن بها، أو يسعى للاستفادة من ورائها، إعمالًا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي ترحم الصغير، والكبير، وتساعد المحتاج، وتعين المريض، وفوق كل ذلك، تعطي كل ذي حق حقه، دون النظر إلى شكل أو جسم.

فئة مهمة تدعمها الدولة ويتخلى عنها المجتمع

تؤكد الدكتورة طلحة فدعق، أستاذة علم الاجتماع المساعد، بجامعة أم القرى أن المعاقين فئة مهمة في المجتمع، تدعمها الدولة، لكن يتخلى عنها المجتمع، مشيرة إلى أن هناك الكثير من اللوائح التي تضمن حقوق المعاقين، ومنها على سبيل المثال: نظام رعاية المعاقين وهو نظام لا يختص بوزارة العمل فقط وإنما لكل المنشآت، ويهدف إلى حفظ حقوق المعاقين في الوقاية والرعاية والتأهيل، والخدمات التعليمية والتربوية، والتوظيف في الاعمال التي تتناسب مع قدراتهم، والاستفادة من مجالات الخدمات التكميلية مثل تقديم الرعاية النهارية، وتوفير الأجهزة التقنية المساعدة حسب نوع الاعاقة.

وتوضح د.فدعق أن هناك الكثير من العراقيل السلوكية المجتمعية التي تعوق حصول المعاقين على حقوقهم، ومنها عدم حرص بعض الجهات المعنية على إبراز هذه الحقوق، وإعلام أصحابها بوجودها، وبالجهات المسؤولة عن توفيرها لهم، إضافة الى تقصير بعض الجهات المعنية في توعية المجتمع بتلك الحقوق، وتقصير مؤسسات الدعم والرعاية، في لعب هذا الدور.

ولفتت إلى أن عزوف بعض فئات المجتمع عن منح المعاقين حقوقهم التي كفلتها أنظمة الدولة، يهدر مواهبهم، لاسيما أن الكثيرين منهم يتمتعون بمواهب خارقة للعادة، لافتة إلى ضرورة استثمار هذه المواهب بما يعود بالنفع على المجتمع ومؤسساته.

وشددت على ضرورة تعزيز البرامج التأهيلية، وزيادة أعداد المختصين في هذا المجال، مع الاهتمام بتنمية الموارد، والإمكانات الخاصة بهذا النوع من الاستثمار البشري.

وعن كيفية إخراج هذه الشريحة من دائرة الإعاقة النفسية، المترتبة على إهمال المجتمع، أشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أن الإعاقة النفسية مصطلح يشير إلى ما يعانيه المعاق من ضغوط محيطة على مستوى الأسرة والمجتمع والبيئة غير الداعمة له بالخدمات والمرافق اللازمة.

وأوضحت أن توعية المجتمع وتعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة، والحرص على منحهم حقوقهم النظامية، أمور كفيلة بإنهاء أزماتهم النفسية تمام، وإشعارهم بأنهم لا يقلون عن الأصحاء، خاصة أن هذه هي الحقيقة.

وأشارت إلى أن المملكة جعلت من أولوياتها رعاية الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة والعجز والفقر بحسب ما صرح به وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما جعلت حماية حقوقهم أساساً دستورياً وفق أحكام الإسلام، حيث أوضح أن رؤية المملكة 2030 جاءت مؤيدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020 والذي جاء مؤكداً على تحويل شريحة مستفيدي الضمان ومنهم ذوو الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

وأتمت بالقول: «كلما كانت سياسة الجمعيات والمراكز مدعمة ومحفزة للجودة او تجويد الخدمات المتعلقة بالمعاقين كلما كانت البيئة المحيطة أكثر مرونة وتقبل وأكثر راحة للمعاق . أيضًا الأسرة كلما كان هناك وعي بالإعاقة ونوعها ونمط التعامل مع المعاق كلما انعكس ذلك ايجابا عليه. هناك الوعي المجتمعي ايضا الذي تغذيه وسائل الاعلام بكافة انواعها ، تلك التي تخلق الدعم والتحفيز ليس للمعاق فقط وانما لكافة الشرائح المجتمعية ، وبالتالي تصبح قضايا المعاقين احد القضايا الاجتماعية المهمة مما يدفع المجتمع ومؤسساته قدما للتعامل معها بما يحفز المعاق فعلا ويستنفر ارادته ويحرك ابداعه».

معاقون يطالبون بلوحات خاصة

ومن جانبه لفت الشاب حسن العُمري، من ذوي الإعاقة الحركية، إلى معاناته مع المواقف المخصصة لهم في المراكز التجارية والإدارات الحكومية مؤكدًا أنها إن وجدت فغالبًا ما تكون مشغولة بسيارات آخرين من غير ذوي الإعاقة، وأضاف: إن العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمراكز التجارية تخصص مواقف وللأسف تستخدم من الموظفين، والمؤسف حينما نشاهد الحراس في المواقف المخصصة لنا وقد حصل لي موقف مع أحدهم وقلت له هذا الموقف مخصص لمثل حالتي، فرد بكل جرأة: لم أجد موقفًا وأنت سليم معافى تتحرك بحرية تامة!!

وطالب العمري المسؤولين في الإدارة العامة للمرور بوضع مخالفة بأعلى درجة حيال من يخالف ويقف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة وفي حال التكرار يسحب منه رخصة القيادة ودفع غرامة مثلما ما هو مطبق في الدول المجاورة. مشيرًا إلى افتقاد بعض المساجد للممرات الخاصة بالعربات وإن وجدت تكون فيها أحذية المصلين بطرق عشوائية في الممر دون مراعاة لنا.

كما طالب حسين الزهراني بتوعية الأجيال بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المناهج بحيث يكون لدينا جيل واعٍ ويقدر ويعرف حقوقه وواجباته تجاه ذوي الإعاقة.

واستطرد قائلًا: إن هناك أمرًا مؤسفًا يحدث باستمرار ويتسبب لذوي الاحتياجات بمضايقات أثناء التنقلات بسبب عدم وجود لوحات خاصة في سيارات ذوي الإعاقة ونطالب من المرور بتخصيص لوحات للاحتياجات الخاصة تصرف بضوابط وعندما تقف سيارة لا تحمل لوحة مخصصة في مواقف المعاقين تسجل عليها مخالفة ويتم سحبها فورًا من قبل المرور، وأضاف: نعاني من مخالفات النظام الآلي والذي لا يتيح التفاهم مع رجل المرور بسبب صعوبة النزول من السيارة وعدم الحركة ليتسنى لنا التوضيح له خاصة عندما نقف عند موقف مخصص لنا ونجد أن هناك سيارة مخالفة فيه.

تفاعلات اجتماعية ورسمية

وكان ناشطون قد دشنوا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاقًا شارك فيه عدد من أبناء المجتمع ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان #مخالفه_موقف_معاق للحد من التجاوزات والتعدي على حقوق ذوي الاحتياجات ليتحقق الاحترام الكامل لحقوقهم وحريتهم في استخدام المواقف.

كما قدمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) مبادرة بعنوان «افسح الطريق وضع حذاءك على الرف» إذا كنت تدخل المسجد بسهولة غيرك ما يقدر. وكذلك طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات خاصة بهم.

نماذج ناجحة تحتاج لفرصة

تشير سلاف الحجازي مديرة مركز رعاية الأطفال المعاقين بمكة المكرمة إلى أن الحقوق الخاصة بهذه الفئة المطالبة هي نفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص من الاصحاء، لا سيما في التعليم والعلاج، والرعاية، والتنقل بسهولة، والتوظيف، والعمل، والابتعاث، والسكن، لافتة إلى أن المملكة تستثمر مواهب المعاقين بالشكل النموذجي، وحققت نقلة نوعية في اتاحة الفرصة للمواطنين ذوي الإعاقة للتعبير عن ذواتهم، والاعتماد على أنفسهم واستثمار قدراتهم، حتى تصدرت نماذج منهم مواقع مهمة كعضوية مجلس الشورى، والهيئات الاكاديمية في الجامعات ، والمنتخبات الوطنية، وعضويات مجالس الإدارات في المؤسسات والهيئات الوطنية، وقطاع المال والاعمال، وفي جميع المجالات الأخرى.

وأوضحت أن المعلومات السابقة تؤكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة، من النماذج التي تحتاج إلى فرصة، وأنهم يثبتون كفاءة نادرة؛ بمجرد أن يحصلوا على هذه الفرصة.