حذرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة في التقارير الطبية، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وأوضحت أنه من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة وغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال. وتنص المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن من زور أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة المذكورة.

من جهة أخرى، أنجزت النيابة العامة خلال الفترة من 20 إلى 26 محرم الجاري 4436 قضية، فيما وردت لفروع ودوائر النيابة 4645 قضية، وبلغ عدد الإجراءات التي قام بها 2467 عضوًا في الفروع والدوائر 145432 إجراء، بينما وصل عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 2469 قضية.