شهرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد من جنسية آسيوية بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في العمل لحسابه الخاص عبر استغلال ثلاث حسابات بنكية تعود لإحدى المؤسسات في المتاجرة ببطاقات الاتصال الدولية، وبينت نتائج التحقيقات قيام المخالف بإجراء تعاملات مالية تقدر بـ260 ألف ريال شهريًا، وبيع وشراء 4500 بطاقة اتصال، كما بلغت الأموال المودعة والمسحوبة في الحسابات البنكية أكثر من ثلاثة ملايين ريال خلال عام واحد، في حين يقوم الوافد بمنح صاحبة المؤسسة 1500 ريال شهريًا كمقابل مالي عن كل حساب بنكي.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المتستر عليه قدرها مئة وخمسون ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.