الغلاء الذي كشفه أمازون!!

حتماً تعرفون موقع أمازون، ذلك الموقع الذي يشتري من خلاله الملايينُ من الناس حول العالم البضائع التجارية المختلفة، بأسعارٍ منافسة وشاملة التوصيل لعنوان المُشتري أحايين كثيرة!.

والموقع من حيث يدري أو لا يدري، صار يكشف الغلاء الذي يمارسه بعض تُجّارِنا المحليين، وهو غلاء متضخّم بنسبة كبيرة، قد يصفها مُعلِّمُو الرياضيات بلغتهم الرقمية بأنّها مُتوالية رياضية اُسْ أرقام كبيرة، وهم في ذلك من الصادقين!.

وقد بعث لي أحدهم بصورة أحد ماركات العطور العالمية ممّا تُباع قارورته الواحدة في الموقع بـ٩٠ دولاراً، بينما تُباع هنا بـ٨٠٠ ريال (٣٣٨ دولاراً)، أي بنسبة زيادة ٣٧٦٪ عن الموقع، فهل هناك تضخّم في الغلاء أكثر من هذا؟ لاسيّما أنّ التُجّار يستوردون البضائع بالجُملة التي تقلّ تكلفتها عن شرائها بالمُفرد، وهذا يعني أنّ من المفترض أن يكون سعر العطر هنا في حدود الـ٩٠ دولاراً، وما خفي كان أعظم للغلاء الذي يُمارسه بعض التُجّار، وهذا الحال ينطبق على معظم البضائع التي نشتريها محلياً، الصغير منها والكبير!.

وهكذا غلاء يستنزف أموال الناس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، بل ويستنزفهم أكثر من غلاء أسعار بعض الخدمات الأساسية التي هي أهمّ من البضائع، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والبنزين وخلافه، ووزارة التجارة مدعوّة للتأمّل في ذلك.!

أنا أعلم أنّ سُوقنا حُرّة، فيها عرض وطلب، لكن لا ينبغي أن تكون حُرّية أسعار أيّ سوق مُطلقة؛ بل مُقيّدة وبضوابط، خصوصاً لو تمخّضت عن غلاء فلكي كهذا، وتتوقّف الحُرّية السعرية حال تسبّبها بضررٍ بالغ للمُستهلِك، وهناك من الاقتصاديين من يُصنّف مثل هذا الغلاء بالغشّ الصريح، فيما لو باع التاجر المحلّي بضاعة سَعَّرَهَا مُصَنِّعُهَا بأقلّ ممّا يبيعها التاجر بنسبة كبيرة.!

وتأمُّل الوزارة لن ينفع إذا لم تُواكبه إجراءات تمنع مثل هذا الغلاء، الذي يُثرِي أشخاصاً ويُفْقِر آخرين، ولم تعد المنافسة بين التُجّار مصدر هبوط للأسعار، بل مصدر تحليق لها، وهذا يناقض قانون الجاذبية التجاري، وليس كلّ شخص يستطيع التعامل مع مواقع الشراء الإلكترونية ليتفادى الغلاء المُبالَغ فيه، ولو أيقن كلّ تاجر أنّ هناك معايير حازمة لتحجيم الغلاء الفاحش؛ لعرض بضاعته بنسبة أرباح معقولة، وحلّت السماحة في المشهد التجاري، ولحقتها البركة المنشودة!.

شكراً موقع أمازون، وإنّي داعٍ فأمِّنُوا معي أن يُجنّبنا الله شرّ الغلاء!.