كشف تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم رفعه لمجلس الشورى عن زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بمقدار(104,288) عاملاً وعاملة للعام الماضي حيث بدأت الوزارة في تحقيق أهداف التوطين الموجه من خلال توطين بعض الأنشطة.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «المدينة» أن إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام التقرير1438/1439هـ في منشآت القطاع الخاص بلغ (9,686,974) عاملاً وتجاوزت العمالة غير السعودية منهم 81.3 % بعدد إجمالي يبلغ (7,907,514) عاملاً وعاملة، فيما شكلت العمالة السعودية 18.7 % منهم بعدد إجمالي يبلغ (1,779,046) عاملاً وعاملة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بزيادة قدرها (92,677) عاملاً وعاملة في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام التقرير، وبمقارنة إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص في هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يتضح انخفاض القوة العاملة بنسبة 4,9 % بمقدار(481,163) عاملاً وعاملة، فيما تراجع عدد العمالة الوافدة خلال تلك الفترة بمقدار(585,451) عاملاً وعاملة في حين ارتفع عدد السعوديين بمقدار 104,288 عاملاً وعاملة.

ومن المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أداء مهامها، تقادم بعض مقار الدور الإيوائية والحاجة للاستبدال العاجل وهي مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية ودار تربية البنات بجدة ودار الملاحظة الاجتماعية في أبها، وكذلك المعاناة من وجود عدد من الدور الإيوائية في مبانٍ مستأجرة لا تفي بالمتطلبات الفنية الضرورية للتشغيل وهي مركز التأهيل الشامل بالوجه، مؤسسة رعاية الفتيات بالباحة.

وأشارت إلى أن هناك احتياجًا ملحًا لمشروعات جديدة في مواقع لا تتوفر فيها الخدمة حاليًا وهي مراكز للتأهيل الشامل في كل من محايل عسير، بيشة، القريات، وكذلك أثاث مرافق مؤسسة رعاية الفتيات في تبوك، الجوف، عرعر ومركز للتوحد في جدة، ولتحسين جودة الأداء تطلب الوزارة دعم تكاليف إنشائية تقديرية بمبلغ 565 مليون ريال، واقترحت توفير الدعم المالي المطلوب باعتماد هذه المشروعات واعتماد تكاليفها.