منازعات الاستثمار تتصدر أول مؤتمر دولي للتحكيم التجاري

تتصدر قضية المنازعات الاستثمارية وكيفية تفعيل التحكيم التجاري في حلها مناقشات 52 متحدثًا محليًا ودوليًا يشاركون اليوم بالرياض في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA

18)، والذي ينعقد تحت شعار «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون والدول العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وستتناول محاور المؤتمر التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليًا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة، ويستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين وخبراء ومكاتب المحاماة المحلية والدولية والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليًا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، مبيِّنًا أن التحكيم المؤسسي يُعد من أبرز الأدوات المعززة لها بما يتيحه من بدائل كفؤة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية وفق إجراءات مؤسسية بمعايير دولية، عادًا ذلك يشكل قيمة مضافة كبيرة تساعد في نجاح أعمال المؤتمر، فضلًا عما تعكسه من دعم واهتمام القيادة الرشيدة وأجهزة الدولة المعنية بصناعة التحكيم المؤسسي بالمملكة والحرص على أن تتبوأ البلاد مكانتها في هذا المجال الحيوي وثيق الصلة بالاستثمار والاقتصاد بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي بصفتها واحدة من دول مجموعة العشرين.

وقال: إن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي بالمملكة من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، على أن يتم تناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة وبشراكة إستراتيجية مع وزارتي «العدل» و»التجارة والاستثمار» وعلاقة فاعلة مع «مجلس الغرف السعودية» والقطاع الخاص.

من جانبه، بيَّن الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن فعاليات المؤتمر تتضمَّن العديد من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محليًا ودوليًا، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية 2030، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء دوليًا ومحليًا في دعم التحكيم وأثره، ودور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الإشكالات المتعلقة بمنازعات قطاع البترول والغاز والإنشاء والمقاولات.