47 مصنعًا تهدر عشرات الآلاف من أطنان الخرسانة بـ«عكيشية مكة» لصالح السماسرة

وأرجع سعود الصاعدي، رئيس لجنة الخرسانة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الهدر في الخرسانة إلى ما يحدث من فوضي لدى أصحاب الكسارات، بسبب غياب الرقابة من أمانة العاصمة المقدسة والمرور.

وأوضح أن الغرفة التجارية لا تملك سلطة الرقابة على هؤلاء، وهناك مواقع غسيل الخلاطة الناقلة داخل كل محطة وبعض الخرسانات تشتري من المصنع ويرفضها الاستشاري بسبب المخالفات، التى فيها فليس أمام سائق الخلاطة سوى الذهاب إلى موقع خال في أي مخطط وإفراغها.

وأضاف: «لدينا 47 مصنعا في مكة المكرمة لكن حاليا أصبحت التكاليف عالية وزيادة الرسوم ستؤدي إلى إغلاق عدد منها، كما أن ولدينا مصنع داخله أربع محطات سنغلق محطتين ونكتفي بمثلهما.

من جانبه قال المهندس ياسر سفيان هوساوي، المتخصص في التعدين، إن الخرسانة التي تستخدم للبناء في العمائر لها موازين ومقاييس علمية هندسية محددة فهي تخلط في وقت معين ولها مدة زمنية معينة ما بين الخلط والاستخدام ولها مزيج ولزوجة معينة، فإذا كانت اللزوجة غير مناسبة ووقع خطأ في الخلط فتصبح مرتجعا غير قابل للاستخدام.

تشهد مواقع مصانع الخرسانات الأسمنتية، بالعكيشية جنوب مكة المكرمة، يوميا، هدرا لعشرات الآلاف من أطنان الخرسانة الجاهزة، التي تمثل الفائض من الكمية التي يشتريها يوميا ملاك المواقع الإنشائية، بواسطة السماسرة والمقاولين العاملين في مشروعات البناء بمختلف أحياء ومخططات مكة المكرمة، وما جاورها، وبعضها يتم بطريقة متعمدة، عبر شراء كميات إضافية احتياطا، فيما يتعمد بعض المقاولين شراء كمية فائضة لاستخدامها في مواقع أخري بطرق ملتوية. وكشفت جولة لـ»المدينة»، بمنطقة مصانع الخرسانات الأسمنتية، عن وجود تلال مرتفعة نتيجة رمي بقايا الخرسانة الزائدة من مشروعات الإعمار والبناء المختلفة في مكة المكرمة، وهدر آلاف الأطنان من الأسمنت يوميا، بعد قبض كامل ثمنها، بغرض زيادة أرباح المستفيدين من السماسرة. ويشكو أهالي وسكان مخططات ولي العهد والعكيشية من الأضرار التى لحقتهم، نتيجة رمي بقايا الخرسانة في مواقع تعود ملكيتها لمواطنين وتحولت إلى نهر من الصبات الخرسانية، مما يكلف صاحبها الكثير من التعب والمال لإزالتها، مطالبين الجهات المسؤولة بمعاقبة المتسببين.

اعترف المقاول سعد جميل القرشي، بوجود هدر كميات كبيرة من الخرسانة الأسمنتية في مكة المكرمة يوميا، لافتًا إلى أن السبب في ذلك حرص المقاولين على تغطية احتياجاتهم من الخرسانة أثناء عملية الصب، دون وقوع نقص لأن أعمال الصب مرتبطة بزمن محدد فأي تأخير قد يؤدي الى خلل في الأعمال الإنشائية.

وأضاف: «نحن كمقاولين نطلب زيادة مابين 10 إلى 15 م3، ومصير الزائد هو ما نراه الآن في مخططات كثيرة خاصة منطقة العكيشية، من هدر كبير للخرسانة، واقترح تخصيص مصنع لإعادة تدوري الخرسانة والاستفادة منها في الحواجز الخرسانة التي توضع في الطرق والجسور.

اعتراف مقاول

من جانبه أكد المحامي حامد فلاتة أنه يحق للمتضررين من رمي هذه الخرسانة في مواقعهم، رفع دعوي قضائية والمطالبة بالتعويص، مشيرا إلى أن لا بد من وجود أدلة ثبوتية، ويكون هناك شهود على من رمى الخرسانة، إذ لا يكفي التوثيق بالتصوير في هذه القضية.