أبدت سيدات الأسر المنتجة، سعادتهن الغامرة، بقرار مجلس الوزراء، الذي صدر أمس الأول، بالموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامجها من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للضمان الاجتماعي، إلى بنك التنمية الاجتماعية «التسليف»، وأكدن أن هذا النقل يعزز فرص العمل، ويواكب أهداف رؤية 2030. وأشرن في أحاديثهن لـ»المدينة»، إلى أن هذه الخطوة الإيجابية، وما يترتب عليها من اشتراطات، ستصب في مصلحتهن لتقليل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية، ودعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاقها، امتدادًا لتنويع الاقتصاد.

تنشيط الدعاية

قالت أم سلطان، صاحبة مشروع «جاوي بيتي»: إن قرار مجلس الوزراء الصادر بنقل تبعيتهن إلى بنك التنمية الاجتماعية، يمثل خطوة مهمة، تصب في مصلحة سيدات الأسر المنتجة، اللائي يعانين من قلة الإقبال، وشح البيع، مطالبة في الوقت ذاته بتوفير أماكن مناسبة لهن، وإيجاد مشرفات على هذه الأماكن، من المتخصصات في مجال الدعاية والتسويق؛ لتسهيل الاستفادة من القرار الأخير.

وأيدت الرأي السابق، أم رهف، وهي إحدى السيدات المنتجات قائلة: «سعيدة جدا بالموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة من مجلس الوزراء؛ لأنها ألزمت بنك التسليف بتسويق منتجات الأسر والمنتجة محليًّا ودوليًّا، وهو الاشتراط الأهم، الذي يضمن لهذه الأسر الوجود في الأسواق، وتنشيط الحركة على مدار العام».

بدورها قالت أم ركان، التي تعمل من المنزل لبيع المأكولات: إن هذا القرار يخلق فرص عمل نظامية، لكثير من السيدات العاطلات، خاصة أنه أكد أهمية الدعم والتدريب وتذليل العقبات التي تحول دون استمرار المشروعات.

شروط التسجيل

1ــ مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2ــ تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط لتقويم البنك كل 3 سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل.

* ماذا يتم في حالة التعثر؟

ـــ يستمر صرف المعاشات ومبالغ البرامج المساندة في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وصرف الإعانات في وكالة الوزارة للرعاية والأسرة المقدمة للمستفيدين من الوزارة للأسرة المنتجة لمدة 3 سنوات من تاريخ تسجيلها لدى البنك.

ـ يجوز تمديد المدة بحيث لا تتجاوز سنة إذا قدمت الأسرة المنتجة المتعثرة شهادة من البنك تفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، ويستمر الصرف بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات لمدة مماثلة لمدة التصحيح التي يجب ألا تتجاوز سنة ولمرة واحدة.

مدير «كلنا منتجون»:

3 آلاف أسرة تستفيد من البرنامج

قال مدير مشروع «كلنا منتجون»، مدير برنامج «المسؤولية الاجتماعية» بغرفة التجارة والصناعة في جدة، مدير مبادرة دعم الأسر المنتجة، فيصل باطويل: إن أكثر من 3 آلاف أسرة تستفيد بالبرامج التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن «كلنا منتجون»، هو أكبر برنامج للأسر المنتجة على مستوى المملكة.

وأضاف لـ»المدينة»: «منذ انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات، وهو متميز في اختصاص التسويق، وإقامة المعارض السنوية للأسر المنتجة؛ لأننا على يقين بأن التدريب ومنح القروض البسيطة، لا يحل المشكلة الحقيقية التي تواجهها الأسر المنتجة، المتمثلة في غياب التسويق، الذي يتوقف عليه استمرار العمل، وكسب الرزق».

وتابع: «رأينا أن الأسر المنتجة بحاجة إلى جهة ترعى مشروعاتها وترشدها لكيفية الاستثمار، وتحسين جودة المنتج، من حيث التنفيذ والتغليف والعرض وكيفية الترويج والتسويق له بشكل ناجح، وهذا ما نتمنى أن يوفره لهن بنك التسليف».

وشدد «باطويل» على الاستعداد التام لتسخير الإمكانات كافة؛ بهدف دعم الأسر المنتجة، دون مقابل، مضيفًا: «مستعدون لوضع ما لدينا من معلومات وخبرات وإمكانات، تحت تصرف بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف، لمساعدة ودعم الأسر المنتجة دون أي تكلفة أو مقابل، وعلى استعداد أيضًا للتعاون بالخبرات والأبحاث والمناهج الدراسية والكفاءات التدريبية، لمساندة الأسر المنتجة، وتفعيل دورها الاقتصادي».

أهداف للائحة التنظيمية

1ـ تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على ذاتها.

2ـ دعم الأسر المنتجة ماديا ومعنويا.

3ـ تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة.

4ـ إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها.

5ـ توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية.

6ـ المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

الأسر المنتجة.. مهام والتزامات

1. إشعار بنك التسليف عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط.

2. إبراز رقم التسجيل وتاريخه في مكان واضح في المدخل الخارجي للمسكن الذي يمارس فيه النشاط.

3. الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من البنك.

4. تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات على أنه لا يجوز للجهة المشرفة دخول مكان المسكن المخصص لممارسة النشاط إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.