50 حقيبة وظيفية لاستيعاب خريجي وخريجات القضاء والأنظمة

تتعدد جوانب العمل العدلي وتتنوع اهتماماته وجهاته واختصاصات ممارساته، وفي ذات الوقت فإن العمل العدلي يمثل أهمية كبيرة باعتباره مرجعية كل تفاعلات الحياة والتعاطي مع مختلف التعاملات والقضايا، وبالتالي كان لابد من مراكز بحثية تقوم بالتأصيل والتأطير للعمل الشرعي وملاحقة ما يستجد من أنظمة فرضتها إيقاعات العصر ومتغيراته.

وفي هذا الشأن قام صرح علمي متخصص لهذا الغرض في جامعة أم القرى بمكة المكرمة هو كلية الدراسات القضائية والأنظمة، وذلك بهدف تأهيل الخريجين والخريجات بمجموعة المعارف القضائية والمهنية والدفع بهم إلى ساحة العمل لدى الجهات التي تحتاج مثل هذه التخصصات. «المدينة» تجولت في أروقة الكلية والتقت بعميدها وأساتذتها الذين شرحوا بالتفصيل أهداف الكلية وبرامجها وأقسامها.

خدمة الكثير من الجهات

في البداية يقول الدكتور سعود الشريم عميد الكلية: إن الكلية من خلال قسميها وبرامجها وتخصصاتها تسهم في التأصيل الشرعي والتطبيق العملي من خلال مناهج دراسية متخصصة. كما أننا نقوم بالتوسع في المجالات الشرعية المختلفة ونستحدث درسات عليا ودبلومات متخصصة، وذلك بهدف تزويد العديد من الجهات بما تحتاجه من كوادر مؤهلة ومدربة.

وفي هذا الصدد أوجدنا ستة برامج علمية في الدراسات العليا في الدراسات القضائية والنظام التجاري والجنائي، إضافة إلى الدبلومة العالية في المحاماة والتحقيق والادعاء العام. كما اتجهنا أيضًا إلى استحداث دبلومة عالية في التحكيم، وذلك لخدمة قطاع كبير من المجتمع يحتاج إليه.

وأشار الدكتور الشريم إلى أن أبرز الجهات التي تستوعب خريجيهم هي وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة وبالذات في مجال التحقيق والادعاء العام.

واختتم عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة حديثه بتقديم شكره وتقديره لمعالي مدير الحامعة الدكتور عبدالله بافيل على دعمه وتوجيهه للتوسع في البرامج والتطوير وتحقيق الدعم من قبله في كل مايحقق للكلية التميز والابداع والعطاء.

المسميات الوظيفية

وجرى تصنيف مجموعة كبيرة من المسميات الوظيفية للخريجين داخل السلم الوظيفي العام، ومن ذلك:

المستشارون الشرعيون والقانونيون، المحامون، ممثلو ادعاء عام، باحثو قضايا، المحققون الإداريون، المحققون القانونيون، المحققون العماليون، المراقبون الإداريون، باحثون وأخصائيون لشؤون المناطق، أعضاء هيئات عمالية، باحثو وأخصائيو الحج والعمرة، مشرفو أعمال أحوال مدنية، مشرفو أعمال الجوازات، مراقبو التجارة، مفتشو العمل.

إلى غير ذلك من المسميات الوظيفية الأخرى.

محققات ومحاميات واستشاريات

وعن وجود العنصر النسائي في الكلية وتوظيفهن بعد التخرج يقول الدكتور علي:

إن العنصر النسائي له حضوره في الكلية، وذلك من خلال قسم الأنظمة عبر تخصصاته وبرامجه المختلفة.

أما عن توظيفهن فإن الأصل في الوظائف السابقة إنها تشمل اشتراك العنصرين فيها إلا ما ورد لها تخصيص من حيث مناسبة طبيعة العمل أو ضوابط الوظيفة.

فهي تعمل كمحققة ومدعية عامة ومحامية واستشارية قانونية وفي الكثير من الأعمال في مختلف الجهات.

دراسة الأنظمة الدولية والتجاريةالدكتورعلي أشار إلى أن الكلية وضمن مقرراتها المختلفة تقوم بتدريس الفقه الدولي، والنظام الدولي العام في ثلاث مستويات، والنظام الدولي الخاص، ونظام التجارة الدولية، والقانون الجنائي الدولي، كما نقوم بتدريس مجموعة من المقررات في عدة مستويات للإحاطة بالنظم التجارية والتعاملات المتعلقة بها مثل النظام التجاري العام، والعقود التجارية والعمليات المصرفية، والنظام المالي والضريبي، والأعمال المصرفية، وشركات الأعمال، ونظام الدفاتر التجارية، والجرائم الأقتصادية، والإفلاس والتسوية الوقائية، والتجارة الإلكترونية، والشركات متعددة الجنسيات، وأنظمة الاستثمار التجاري، والقضاء التجاري، والتحكيم التجاري، وحماية المستهلك. والنظام البحري والجوي، إلى غير ذلك من أنظمة التجارة والاقتصاد.ويوجد قاعات للمحاكم الصورية يمارس الطلبة في مجالسها الشرعية التدريب علىاعمال القضاء والادعاء والمرافعات كما يتوفر بالكلية قاعة بهااستوديو عبارة عن شبكة تلفزيونية تعليمية، يتم من خلالها نقل المحاضرات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس من الرجال بكلية الدراسات القضائية والأنظمة للطالبات.

مواكبة سوق العمل

من جانبه قال الدكتور ناصر الغامدي، رئيس قسم الدراسات القضائية: إن القسم الآن في مرحلة التطوير لبرامجه، حيث انتهى من تطوير برنامج البكالوريوس وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويعكف حالياً من خلال اللجان المتخصصة على تطوير برامج الدراسات العليا لتتواكب مع احتياجات سوق العمل والدراسات القضائية المتخصصة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن الخطة الدراسية المعتمدة لديهم بالقسم تبلغ وحداتها 178 وحدة دراسية منها 35 وحدة دراسية متخصصة في علوم القضاء وأكثر من 50 وحدة دراسية في الفقه والأصول.

كما اهتممنا كذلك بموضوع السياسات الشرعية والأنظمة لتواكب حركة التطوير والمتطلبات.

ويتم تأهيل الخريجين تأهيلاً كاملاً للقضاء بكافة فروعه وكتابات العدل والمحاماة والنيابة العامة والحسبة وغيرها من التخصصات الشرعية التي يحتاجها سوق العمل.

تطبيق عملي ومحكمة صورية

وأشار الدكتور الغامدي إلى أنه من أجل ترسيخ الجوانب النظرية وتعزيز الجوانب العملية بما يمنح المتخرج المزيد من القدرة على مواجهات القضايا والتحكيم الشرعي بشكل عملي ومباشر فإن الدارس قبل التخرج لابد أن يختم دراسته بتطبيق عملي على يد أحد القضاة الماهرين من خلال مقررات التمرينات القضائية الذي يتولى تدريسه أحد القضاة المتعاونين مع القسم. كما أنه يتم هناك تدريب عملي متكامل للمرافعات والتقاضي داخل ما يعرف بالمحكمة الصورية التي تحاكي محكمة الواقع.

ينتظم في الكلية حاليًا أكثر من ألف طالب وطالبة

إلى عام 1436 هـ تم تخريج 527 خريجًا وخريجة

خريجو قسم الأنظمة 491 طالبًا

خريجات قسم الأنظمة بلغ 162 طالبة

50 حقيبة وظيفية و5 مصنفات توظيف و46 مسمى وظيفيًا

يتشارك الخريجون والخريجات في معظم وظائف السلم العام

دبلومان عاليان للمحاماة والتحقيق والادعاء العام

100 من منسوبي النيابة العامة في دبلوم التحقيق والادعاء

دراسة العديد من الأنظمة والقوانين الدولية

 يخرج قسم الأنظمة محاميات ومحققات ومدعيات عامات واستشاريات ومشرفات في العديد من أعمال الجهات

وزارة العدل والداخلية أكثر جهتين في استيعاب الخريجين والخريجات

تطبيق عملي يشرف عليه القضاة ومحكمة صورية تحاكي الواقع

الأنظمة اهتمام عالمي

التحقيق والادعاء العام والمحاماة

الدكتور محمد رزق الله السلمي، رئيس قسم الأنظمة يقول: إن دراسة الأنظمة مهمة جدًا وهناك اهتمام عالمي بها وقد أخذت شكلا آخر في الانتشار والتوغل في المجتمعات المعاصرة مما يعني عدم احتمال الاستغناء عنها أو مقاطعتها ونحن في قسمنا لا نستبدلها بقدر ما نواكبها مع الاستناد إلى الثوابت الشرعية.

واقتران الدراسات القضائية بالأنظمة كان هدفه الاتساق ما بين معرفة النظام ومعرفة التشريع.

وأشار الدكتور السلمي إلى أن القسم يمتلك رؤية واضحة، ففيما يقدمه من اختصاصات وبرامج والتي من حصادها تخريج مجموعات دخلوا المجتمع وأسهموا من خلال مجالات مهنية متعددة وأسهموا في حل مشكلاته.