أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعًا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميًا.

جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر أمس الأول (الأربعاء) عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، وتقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزًا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقّقت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.

وأكد البنك الدولي في تقريره، أن المملكة سجلت أداء جيدًا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.

وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحًا أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.

يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، وقدّمت المملكة 51 إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات المقبلة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.