«ساما» تعتزم إلغاء الفترات الإلزامية لربط التسويات المالية بنوع التأمين

تعتزم مؤسسة النقد إلغاء الفترات الزمنية المحددة بـ 15 يومًا للأفراد و45 يومًا للشركات لإنهاء التسويات التأمينية، على أن يتم ربطها بنوع التأمين في المرحلة المقبلة. وألزمت المؤسسة الشركات بضرورة حصول الأفراد المستثمرين بحصص 5%

أو أكثر على موافقتها وليس مجرد الإخطار، منعًا لتداخل المصالح، مما يؤثر على حقوق المستفيدين. جاء ذلك في التعديلات التي اقترحتها المؤسسة على اللائحة التنفيذية للشركات على موقعها الإلكترونى، داعية المختصين إلى إفادتها بالمرئيات.

وأشارت ساما في مبرراتها لحذف مواد الفترة الإلزامية من اللائحة، موضحة أن تحديد مدة تسوية المطالبات بناء على طبيعة المستفيد باعتباره فردًا أو شركة لا يتلاءم مع مبدأ التأمين بناء على حجم المخاطر، وأشارت إلى أن تحديد الفترة بـ 15 يومًا قد يكون ملائمًا في المركبات، ولكن قصير نسبيًا في مطالبات الممتلكات. وبالنسبة للشركات فإن تحديد فترة إنهاء المطالبة بـ 45 يومًا يعد قصيرًا نسبيًا للمطالبات الناجمة عن التأمين على المصانع الضخمة والتي يقدر فيها التعويض بملايين الريالات، ويتطلب مراحل عدة للوصول إلى تسوية المطالبة. وأكدت المؤسسة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى منع دخول شركات ضعيفة إلى السوق، مما ينعكس بالسلب على الصناعة، موضحة أن اقتراحها بحذف مصطلح مزاولي المهن الحرة يهدف لجعل اللائحة واضحة، وألا يرخص إلا للشركات للقيام بأعمال المهن الحرة. وشددت على حذف المواد المتعلقة بإعادة إعمال التأمين بهدف رفع ثقة المستفيدين من التغطيات التأمينية وحماية حقوق المؤمن لهم، مشددة على ضرورة إيضاح الأسباب المتعلقة بإلغاء الوثائق وإعادة المتبقي من الاشتراك وإيضاح آلية احتسابه.

وشددت التعديلات على ضرورة تدخل المؤسسة عند انخفاض هامش الملاء ة المالية للشركة إلى 125% بدلاً من 100% وهو ما يتساوى تقريبًا مع المعدلات العالمية. كما أقرت التعديلات بألا تقل نسبة توزيع الفائض لحملة الوثائق عن 10%.