شرعت هيئة النقل العام بتطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في 30 صفر الماضي؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومنظمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية، فيما تم منح مهلة عام للعمل بنظام السائق والتأجير بالساعة.

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، المهندس فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد أن الآلية المعتمدة، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط، ومنحت الآلية مهلة تنتهي في 30 صفر 1443هـ؛ لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ(5) سنوات من سنة الصنع، وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بيّن آل سعيد، أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط.