نظام الشركات المهنية وتقويم التعليم بالخبرات الوطنية للتصويت بالشورى

يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل موقفه من مشروع نظام الشركات المهنية المكون من 29 مادة، ومطالبة هيئة تقويم التعليم بالتركيز على الخبرات الوطنية والحد من الاعتماد على الأجنبية، كما يناقش تعديل فقرة في المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية.

ويبدأ الشورى يوم الثلاثاء المقبل جلساته العامة لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة حيث يصوت خلال الجلسة العادية الأولى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة ومن أبرزها: بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الإستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة معهد الإدارة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام ويصوت على التوصيات ومن أبرزها: مطالبة الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يصوت المجلس على مشروع نظام الشركات المهنية الذي يتكون من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية وتمكينها من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

وفي ذات الجلسة أيضًا يصوت المجلس على توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن الموضوعات المدرجة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421 هـ.

**

على طاولة الشورى الأسبوع المقبل

- تعزيز ثقافة الإنتاجية للأسرة

- استكمال إنشاء فروع معهد الإدارة

- خطة عمل الهيئة العامة للمنافسة

- مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة

- مذكرة تفاهم عمالي مع بريطانيا