شبهات محسوبية تطارد «الخدمة المدنية» لإسناد التوظيف للقطاعات الحكومية

أثار قرار وزارة الخدمة المدنية منح عدد من القطاعات الحكومية صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها، للمرتبة العاشرة فما دون، واكتفاؤها بالمتابعة اللاحقة لعمليات التوظيف حالة من الجدل الذي لا ينتهي وذلك لتعلقه بمستقبل وآمال الكثيرين في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة حسب نظام إلكتروني يحقق العدالة بين الجميع. وفي الوقت الذي رأى فيه البعض أن القرار يكرس لشبهات المحسوبية والمجاملات في بعض القطاعات الحكومية المختلفة على خلفية حالات عديدة استدعت تدخل مجلس الشورى، لمطالبة الخدمة المدنية بضرورة التأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصّت عليه المادة (19) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، قال آخرون: إن القرار سيعمل على تشتيت أذهان الراغبين في الحصول على عمل حكومي من خلال التنقل بين أكثر من 100 جهة حكومية، مطالبين بتحقيق (4) شروط أساسية تتمثل في ضرورة العمل على إنشاء مركز توظيف وطني في القطاع الحكومي والإعلان عن الوظائف بكل شفافية لتحقيق العدالة في عمليات التوظيف وسحب عمليات التوظيف من الجامعات والقطاعات الحكومية وإسنادها إلى وزارة الخدمة المدنية وتخصيص مركز وطني لإجراء المقابلات الشخصية لمختلف الوظائف بعيدًا عن الجهة الموظفة

وفي المقابل رأى طرف ثالث في القرار توجهًا صائبًا ومناسبًا في ظل ضخامة الهيكل التنظيمي لقطاعات الدولة واتساع رقعتها الجغرافية وصعوبة قيام وزارة الخدمة المدنية بإدارة التعيين على الوظائف فِي جميع قطاعات الدولة.

مواطنون: عمليات التوظيف تحتاج لرقابة صارمة للحد من التلاعب

يقول المواطن سعيد الكناني: إن عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تحتاج إلى رقابة صارمة، لوجود حالات تلاعب واضح في العديد من القطاعات مثل الجامعات، المستشفيات المشغلة ذاتيًا، الهيئات الحكومية، مشددًا على ضرورة إنشاء مركز توظيف موحد لمختلف القطاعات مهمته العمل على رصد طالبي التوظيف من خلال قاعدة بيانات شاملة، ومن ثم على أي جهة حكومية تحتاج موظفين ولديها شواغر أن تطلب مباشرة من المركز، ويتم التوجيه وفقًا للدور في قاعدة البيانات، على أن يتولى مركز آخر إجراء المقابلات الشخصية وفقًا لمتطلبات جهة التوظيف، والاستفادة من مركز القياس الوطني لإجراء المقابلات، ومن ثم التوجه للتوظيف المباشر على مختلف المراتب، لأن ما يحدث حاليًا تلاعب في المقابلة الشخصية من أجل توظيف الأقارب والأصدقاء، كما حدث في العديد من الجامعات، بوجود قوائم تضم أفرادًا من أسرة واحدة يعملون في بعض الجامعات. وأشار إلى أن منح الصلاحيات بهذا الشكل سيؤدي إلى إشغال الشباب والفتيات في متابعة إعلانات الوظائف والمقابلات التي قد تستنفد الكثير من أوقاتهم طيلة العام، مما يؤدي إلى إشغالهم عن أعمالهم الحرفية والحرة؛ وبالتالي لاهم حصلوا على الوظيفة ولا استقروا في مواقعهم. ويشارك الشاب محمد الربيعي بقوله: الوظائف الحكومية شحيحة، وتم وضع الكثير من العراقيل باستحداث اختبارات للتقييم، متناسين مخرجات الجامعات، وعدد السنوات التي يقضيها الطالب في الدراسة، داعيا الى ضرورة استحداث مركز وطني للتوظيف دون الرجوع للوزارات؛ بحيث يدخل الباحث عن العمل معلوماته كاملة، والتقديم على الوظائف الملائمة لتخصصه. ويتفق الشاب فيصل الزهراني مع الربيعي في قلة وشح الوظائف الحكومية، قائلًا: هناك معاناة في البحث عن الوظيفة الحكومية، ولذلك أؤيد وجود مركز وطني للتوظيف، لمواجهة البطالة.

وعلى ذات السياق المنتقد لقلة الوظائف والشروط التعجيزية، يقول الشاب فارس عابد السفياني: معاناتي تتمثل في عدم القبول في القطاعات العسكرية والحكومية من دون ذكر سبب الرفض، وشرط عامل الخبرة المحدد بخمس سنوات، وهو مادفعنى للانتقال الى العمل الحر .

وشدد على اهمية وجود ضوابط واضحة للتوظيف في جميع القطاعات الحكومية حتى لانفتح الباب لحالات محسوبية ومجاملات لا تنتهي على حساب الجودة المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية.

الشريف: لجان عليا في مختلف الجهات لدعم خطط التوظيف

أيد الخبير الدكتور طلال الشريف قرار وزارة الخدمة المدنية داعيًا الى تشكيل لجنة عليا للتوظيف في كل جهة حكومية برئاسة رئيس الجهة أو من ينيبه وعضو من وزارة الخدمة المدنية وعدد من الأعضاء لا يتجاوز (3) من كبار مسؤولي الجهة، مع ضمان الاعلان عن الوظائف بشفافية في جميع وسائل الاعلام. وصاغ حجته بقوله: أعتقد أنه قرار صائب ومناسب في ظل ضخامة الهيكل التنظيمي لقطاعات الدولة واتساع رقعتها الجغرافية وصعوبة قيام وزارة الخدمة المدنية بإدارة التعيين على تلك الوظائف الحكومية وفِي جميع قطاعات الدولة

ويستدرك بقوله: ولكن ذلك مشروط بوضع الضوابط الدقيقة الكفيلة بتحقيق العدالة بين المرشحين ومنها تشكيل لجنة عليا للتوظيف في كل جهة برئاسة رئيس الجهة أو من ينيبه وعضو من وزارة الخدمة المدنية وعدد من الأعضاء لا يتجاوز (3) من كبار مسؤولي الجهة وضرورة الإعلان عن الوظائف المتاحة وشروطها ومواصفات المرشحين في جميع وسائل التواصل والصحف المحلية وإجراء اختبارات تحريرية للمرشحين من قبل جهة تعليمية محايدة؛ والأفضل في الجامعات.

كما تتضمن الشروط إجراء مقابلة شخصية في الجهة نفسها من قبل إدارة الموارد البشرية فيها وإعلان المرشحين المقبولين مع معايير الترشيح ونسب النجاح في الاختبارات وذلك في نفس الوسائل التي استخدمت للإعلان عن الوظائف ووضع نظام واضح لتظلم المرشحين، بحيث يقدم لوزارة الخدمة المدنية وفق ضوابط محددة. واشار الى ان من فوائد هذا القرار انه سيعزز من نمط الإدارة اللامركزية وسيمنح مزيدًا من الثقة لرؤساء الجهات الحكومية المختلفة وسيسهم في اختيار أفضل الكفاءات.

دعوات لسحب صلاحيات التوظيف من الجهات الحكومية

أكد الخريج محمد سعيد الحارثي وجود تعجيز في بعض القطاعات في حالة التقديم باشتراط الخبرة، مع الواسطة، مشددًا على ان الحل يكمن في إنشاء مركز وطني للتوظيف لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، واوضح ان وجوده يسهم في معرفة أوقات التقديم، وأماكن الوظائف الشاغرة، ويتفق الشاب سلطان اليزيدي مع الحارثي في توصيف أزمة التوظيف في الشروط التعجيزية المتمثلة في سنوات الخبرة، وتحديد نسبة نجاح معينة، مبينًا أنه لجأ للعمل في محل جوالات حتى يجد وظيفة حكومية تناسب مؤهله.

ويرى أبوعبدالله أن تحقيق العدالة في عمليات التوظيف أمر مهم؛ داعيًا إلى سحب صلاحيات التوظيف من جميع الجامعات والجهات الحكومية وإسنادها لوزارة الخدمة المدنية ومركز القياس الوطني، حتى تتفرغ كل جهة حكومية لدورها المناط بها، وترك التوظيف للجهة ذات العلاقة.ويواصل أبوعبدالله حديثه مضيفًا: إن تخلي وزارة الخدمة المدنية عن دورها بهذا الشكل أمر غير مقبول، حتى وإن أكدت أنها ستتابع عمليات التوظيف بشكل دقيق، فكيف ستراقب المقابلات الشخصية، ولماذا نترك الشباب والفتيات يطاردون الوظائف متنقلين بين الجهات للتقديم على الوظائف، وإجراء المقابلات الشخصية، وتكبيدهم الكثيرمن المعاناة في سبيل التنقل هنا وهناك.

خبير تعليمى: المحسوبيات مستبعدة في ظل مكاتب رؤية 2030

دعا الخبيرالتعليمي عوض الشمراني مختلف الجهات الحكومية إلى إطلاق منصات إلكترونية للإعلان عن احتياجها السنوي من الوظائف وشغلها بشكل مباشر مشيرًا الى ان وزارة التعليم شرعت فعليًا في خصخصة المباني التعليمية واستثمارها، والنقل التعليمي. أما فيما يتعلق بالوظائف فقد صرح الوزير في وقت سابق عن التوجه لخصخصتها مما يعني التوظيف على العقود بشكل مباشر مع الوزارة، خاصةً بعد الرفع للمقام السامي بالموافقة على إنشاء (شركة موارد بشرية) لوزارة التعليم، ومن المرجح أن تكون إحدى شركات تطوير التعليم القابضة وفي حين أكملت جاهزيتها فستكون الوظائف التعليمية خاضعةً للعقود المباشرة مع الوزارة مع احتمالية تغير آلية المفاضلة في الإعلانات لهذه الوظائف وفقًا للمتغيرات القادمة وحسب ما يقتضيه شغلهامع ثبات عنصر اجتياز اختبار كفايات كعنصر أساسي للتقديم على هذه الوظائف.

ولفت الى تصريح أحد مسؤولي شركة تطوير التعليم القابضة بأن ملف الشركة رفع للجهات المختصة، على ان تتولى تعيين المعلمين والمعلمات من خريجي الجامعات أو من الخارج، بعد تحديد مواصفات الاختيار وتطبيق المعايير المعتمدة من هيئة التقويم والاهتمام بالمعلم منذ لحظة تعيينه حتى تقاعده، إلى جانب الاستفادة القصوى من المعلمين، فعندما تقوم الشركة بتغيير شكل العقود مع المعلمين تستطيع أن تستثمرهم في أكثر من مكان. واستبعد وجود المحسوبيات أو الواسطات في تلك الوظائف بعد أن تنازلت عنها وزارة الخدمة المدنية خاصة في ظل وجود مكتب للرؤية في كل جهة حكومية، وكذلك مكتب لمركز التخصيص الوطني، وهذا ما يضمن خضوع هذه الوظائف للمراقبة والمحاسبة والمتابعة ووصولها الى الأقدر بشغل هذه الوظائف، وفقًا لمتطلبات المراحل المقبلة.

المطوع: المخاوف قائمة من المجاملات

قال الدكتور محمد بن عبدالله المطوع، مدير عام تعليم ومدير عام المناهج، ومدير مركز للبحوث والدراسات الأمنية سابقا: هذه القضية مهمة، فقرار منح الصلاحيات للتعيين للمراتب على العاشرة فما دون؛ جيد إن وجد الموضوعية؛ ولكن نحن مجتمع قائم على العلاقات القرابية، واخشى من المحاباة في التعيين وعدم الموضوعية .

وتساءل: ماذا بقي لوزارة الخدمة المدنية من مهام بعد أن تتخلى عن هذه المهمة الحساسة.

«الخدمة المدنية» لا ترد

«المدينة» حاولت على مدار أسبوع كامل الحصول على رأي متحدث وزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، حول هذا القرار وتداعياته، والمخاوف التي أبداها عدد من الشباب والمواطنين، وتم إرسال رسالة على جواله، ولكن لم يتم الرد أو التجاوب من قبله.

نزاهة: التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري

قال عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لـ»المدينة»: دور الهيئة كما حدده تنظيمها يكمن في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري الناتج عن عدم التقيد بمقتضى الأنظمة المرعية.

800 ألف تقدموا للتوظيف عبر جدارة

كشف برنامج جدارة بوزارة الخدمة المدنية عن ارتفاع عدد المتقدمين الى البرنامج إلى أكثر من 800 ألف خلال العام الماضى. واشار الى ان المتقدمين حتى عام 1436 هـ بلغ عددهم حوالى 716 ألفًا من بينهم 500 ألف نساء، ولفت تقرير الوزارة إلى أن المتقدمين لوظائف العلوم الطبية بلغ عددهم حوالى 43 ألفًا والهندسة 11 ألفًا والحاسب الآلي 43 ألفًا والعلوم الطبيعية 43 ألفًا واللغات وآدابها 115 ألفًا والتعليم 63 ألفًا والزراعة 11 ألفًا والعلوم الشرعية حوالى 105 آلاف والعلوم الإدارية 79 ألفًا.

وقال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي: إن نسبة النساء في الوظائف الحكومية بالدولة تصل إلى 42% ، مؤكدًا في تصريح صحفي سعي الوزارة إلى دعم عمل المرأة «عن بعد» عبر توفير خيارات متعددة أمامها مراعاة لظروفها وواقعها. وأضاف: إن مراجعة نماذج عمل المرأة في المبادرات التي تسعى الخدمة المدنية لتطبيقها بمختلف الوظائف، أظهرت كفاءة المرأة في تأدية عملها وإنجازه.

وكشفت الوزارة عن تحديثها المستمر لدليل التصنيف الوظيفي منذ أن أطلقته العام الماضي على بوابتها الإلكترونية كواحد من أهم مشروعات الأنظمة لتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير أنظمة الوزارة ولوائحها التنفيذية. وبلغ عدد القراء والمستفيدين من هذا الدليل إلى أكثر من (884624) مواطنًا ومواطنة. من جهة اخرى ألزمت الوزارة موظفيها بتحديث بياناتهم من خلال خدمة «بياناتي»، كشرط إلزامي للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم في الوزارة، اعتبارًا من 10 ربيع الأول

وخدمة «بياناتي» إحدى ثمار المبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيرًا تماشيًا مع «الرؤية السعودية 2030» في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية الحكومية، وحرصًا على تصحيح البيانات الخاصة بموظفي القطاع العام واستعراضها حتى يتمكَّن الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية، بالشراكة مع وزارة الصحة.

برنامج الملك سلمان ينتقل بالمملكة إلى مفهوم الموارد البشرية

عكس إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، حرص القيادة على رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة. وتضمنت الموافقة تكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج.ويعمل البرنامج على مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح وتهيئة البيئة الادارية بالمملكة للانتقال الى مفهوم الموارد البشرية بدلا من شؤون الموظفين، وتوفير القوى البشرية المؤهلة لأداء الاعمال المناطة بها وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات في الاجهزة الحكومية وإيجاد ادارات متخصصة في الموارد البشرية ألفًاعلة.

ويتضمن البرنامج فرصًا للتدريب والتطوير الوظيفي للموظفين، وإدارة الأداء والتطوير، والتدريب والتوجيه، والدعم النفسي والوجداني، وإدارة المواهب، وتخطيط القوى العاملة، وتطوير القيادات.

الصحة والتعليم يستحوذان على 50% من الوظائف

تضم وزارتا الصحة والتعليم قرابة 50% من إجمالي عدد الوظائف، وفقًا للاحصاءات يبلغ عدد العاملين في وزارة التعليم اكثر من 550 ألفًا، بينما يبلغ عدد العاملين في وزارة الصحة حوالى 195 ألفًا على اقصى تقدير. وعلى الرغم من اجراءات اعادة الهيكلة، الا ان غالبية مخصصات الوزارتين يتم انفاقهما على الرواتب ولا يتبقى سوى نسبة ضئيلة للمشروعات واعمال الصيانة التى باتت تلتهم نسبة لايستهان بها من الانفاق. بينما يصل الانفاق على الصحة قرابة 97 مليار ريال، بلغت مخصصات التعليم والتدريب أكثر من 191 مليار ريال خلال العام الماضي.