قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثانية من دورته السابعة 244 قرارًا رفعها لمقام خادم الحرمين، تماشيًا مع نظام المجلس. وجاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات 1755 مداخلة، في 62 جلسة خلال السنة الثانية، وأتيحت بها الفرصة لجميع أعضاء المجلس لعرض وجهات نظرهم حيالها، مبدين كذلك وجهة نظرهم بكل استقلالية؛ تحقيقًا للمصلحة العامة ومراعاة لقضايا المواطنين واهتماماتهم.

ويعمل مجلس الشورى جاهدًا بالتعاون مع الحكومة لاستثمار الفرص المتاحة للبناء والتطوير والتنمية، وفق ما تشهده المملكة من عمل دؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ ما يتطلب دراسة مفصلة للأنظمة واللوائح والعديد من الموضوعات التي تشمل تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والامتيازات، وذلك وفق نظام مجلس الشورى.

**

111 قرارًا لـ"الأداء الحكومي و49 لـ"الأنظمة"

رصدت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى في هذا التقرير أبرز القرارات، التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السابعة الحالية.

وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر 111 قرارًا يختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و49 قرارًا خاصًّا بالأنظمة واللوائح، و(75) قرارًا يخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

أما المقترحات التي اقترحها عضو أو عدد من الأعضاء استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو (28) مقترحًا.

**

"هموم المواطنين" في مقدمة الموضوعات

جاء في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين منها:

- تقديم قروض ملائمة للأسر الشابة مراعيًا جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة

- دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية

- تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة

- إتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين

- العمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي

- التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصص لها

- الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد

- إقرار نظام مكافحة التحرش، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

- نظام الجامعات، ونظام الإعلان والتسويق.

**

قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات

- الشؤون الإسلامية والقضائية:

- مراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحةٍ زالت.

- تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشروعات في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030

- العمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.

**

الصحة

- مطالبة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية

- توفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.

- مطالبة هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها

- العمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية.

- تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك

- إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي

- سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي

- تمديد خدمة الطبيب الاستشاري حتى سن السبعين عامًا.

**

التعليم

- دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي

- تعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي

- تحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.

- إعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.

**

حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

- معالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

- مذكرة تفاهم بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

- مطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان

- تبني قضايا الانتهاكات التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم والمطالبة بحقوقهم

- التنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

**

الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

- مطالبة دارة الملك عبدالعزيز بإبراز سيرة المغفور له؛ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.

- إعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.

- تمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

- الارتقاء بأداء الاعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلامًا وطنيًّا تفاعليًّا مؤثرًا

**

الاقتصاد والطاقة والشؤون المالية

- تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/10/1432هـ؛ لتكون بالنص الآتي: (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50 %) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75 %) في المناطق أو المدن الأقل نموًّا.

- تبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.

- تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.

**

الإدارة والموارد البشرية

- مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.

- وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية

- معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء، ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.

**

الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب

- طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

- طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه؛ لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحًا بها المستهدف والمتحقق منها.

- دعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية؛ بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية، وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعّاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.

**

الحج والإسكان والخدمات

- التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها

- إيضاح خريطة وجدول زمني يوضحان برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

- أن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها؛ لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.

- القضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية، ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.

**

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

- دراسة نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى.

- تزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين؛ بما يضمن سرعة خدمة المسافرين، وتحسين جودتها.

- تحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتفاديها في المشروعات الجديدة

- مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة؛ لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.

- ربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظة الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجاريًّا في جميع مناطق المملكة.

**

المياه والزراعة والبيئة

- تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولًا عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي

- الارتقاء بترتيب المملكة بيئيًّا من بين أفضل عشرين دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.

- مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م؛ وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات

- مطالبة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030.

**

الشؤون الخارجية

- استحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرةً؛ وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليميًّا ودوليًّا.

- دعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.

**

الأنظمة واللوائح

- مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ.

- بشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي هي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دورًا مهمًّا في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)؛ إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ.

- تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 49 مقترحًا تنوعت من أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح تعديل المادتين (الخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، ومقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل.