نوه وزير الإعلام د.عواد بن صالح العواد بالمضامين الضافية التي احتواها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى أمس، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس، شاملاً لأبرز الملامح لسياسة الدولة الداخلية والخارجية.

ووصف معاليه مضامين الخطاب الملكي بأنها خارطة طريق وآلية عمل ليست لمجلس الشورى فحسب، وإنما هي نهج يسترشد به كافة قطاعات الدولة والمسؤولين والمواطنين، مواكبةً لما تشهده بلادنا الغالية من حراك تنموي في كافة المجالات ممثلاً في رؤية 2030، التي تحدث تحولاً نوعياً لمسار التنمية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن الخطاب الملكي تميّز بشموليته لكافة مناحي الحياة التي تهم المواطن والمجتمع السعودي وأنه حمل مضامين سامية جاء على رأسها التمسك منهجا وعملا بالشريعة الإسلامية التي أعز الله بها هذه البلاد. مشيرا إلى تأكيده -أيده الله- أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة».

وأوضح العواد أن مواقف الدولة ونهجها الثابت والمتّزن في وجه التحديات بالمنطقة ومختلف القضايا الراهنة على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، كان لها حضور قوي في خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي أكد - حفظه الله - أن «المملكة ستواصل جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها».

وأشار الوزير إلى أن تشريف خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لحضور افتتاح أعمال مجلس الشورى سنوياً وإلقائه خطاباً ضافياً، يعد تجسيداً وتأكيداً على الاهتمام والرعاية التي يحظى بها المجلس من مقامه الكريم، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأسهم في تحقيق إنجازات المجلس ومسيرته في صناعة القرارات، وتقديم المبادرات الوطنية لتعزيز مكتسبات التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المجالات. ولفت الوزير العواد إلى الأهمية التي يكتسبها الخطاب الملكي في تحليل مضامينه وفق الرؤى التي تطمح لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتكون بمثابة التوجيه والاسترشاد والتثقيف المرجعي لأسس العمل والإدارة المنهجية في الداخل والخارج، وعلى مستوى القطاعين الخاص والحكومي.