مختصون: الإصلاحات المالية والإيرادات غير النفطية تقود عجز الموازنة إلى تراجع قياسي

أرجع اقتصاديون التراجع القياسي لعجز الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 25% إلى ارتفاع الإيرادات غيرالنفطية بنهاية الربع الثالث 211 مليار ريال لتسجل نسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فى حين بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث وحده 69 مليار ريال بنسبة نمو 45% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة: إن تراجع عجز الموازنة يعود إلى أسباب عدة، التي أدت إلى زيادة الموارد غير النفطية منها: ارتفاع عائدات الاستثمار للصناديق التابعة للدولة خاصة صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات والإصلاحات المالية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فضلًا عن ضريبة القيمة الانتقائية على السلع الضارة التي وصلت إلى 100% والتي انعكس أثرها على ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

واتفق الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالله المغلوث على تأثير حجم الإيرادات غير النفطية على الميزانية، مشيرًا إلى أن تقرير وزارة المالية الأخير يوضح مدى اعتماد الدولة واهتمامها بالإيرادات غير النفطية، الذى بلغت بنهاية الربع الثالث 211 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وأضاف: إن الإيرادات غير النفطية للربع الثالث بلغت 69 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 45% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي في حين أن الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث وحده 153 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (63%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعًا بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وتابع: رغم ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 67 دولارًا حتى الآن في 2018 بالمقارنة مع 51 دولارًا للبرميل في 2017، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه على الأقل على المدى المتوسط، خاصة أن تقديرات صندوق النقد الدولي ينبغي أن يقترب سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط من 88 دولارًا من أجل تحقيق التوازن في ميزانية عام 2018، ما دفع إلى تطوير الإيرادات غير النفطية مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى الاستدامة المالية وفاعلية إدارة المالية العامة لتتمكن الحكومة الوصول إلى هدفها بخفض عجز الميزانية إلى 7.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ينبغي أن يقترب سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط من 88 دولارًا من أجل تحقيق التوازن في ميزانية عام 2018.

وأشار إلى أن هناك تحديات تنتظر ميزانية 2019 لعل من أبرزها انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولارًا نتيجة ارتفاع المعروض عن الطلب بنحو مليون برميل يوميًا، مما سيؤثر سلبًا على الإيرادات النفطية للمملكة، وبالتالي على الميزانية مما سيجعل الدولة ستضر إلى اللجوء إلى الاقتراض من خلال إصدار السندات الحكومية لسد عجز الموزانة العامة، وأوضح أنه لمواجهة تقلبات أسعار النفط في السنوات المقبلة يتطلب على المملكة التفكير جديًا بتنويع القاعدة الاقتصادية ورصد كل التحديات والمعوقات لمعالجتها ووضع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد وتحسين كفاءة وفعالية القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوجه للاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة وإنشاء المزيد من المدن الصناعية التي تسهم في خلق صناعات جديدة مثل المركبات وقطع الغيار والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد.