شاركت الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، اليوم ، في حفل تدشين مصنع كابلات جدة للجهد الفائق (380 ك.ف) الذي أقيم في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، تحت رعاية محافظ محافظة رابغ، وحضور نائب رئيس أول للإمداد والعقود سليمان الحبيشي، والمهندس إبراهيم الخنيزان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع المكلف، والمهندس إبراهيم الجربوع نائب الرئيس للصيانة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء.

وألقى نائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، كلمة خلال الحفل تحدث فيها عن أهمية توطين هذه التقنية المتقدمة التي تشكل العمود الفقري في شبكات نقل الكهرباء، متطرقًا لعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة كابلات جدة التي بدأت منذ العام 1989 حتى اليوم.

وقال السعدي: إن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي متوافقمع رؤية المملكة 2030، الذي سيسهم في رفع الناتج المحلي وتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز ثقة المستثمر، كما سيسهم في دعم فرص التوظيف والتأهيل لأبناء الوطن.

ويأتي دعم الشركة للمصنع، من خلال العمل المشترك لتطوير المواصفات وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين خلال إجراءات التأهيل، حتى انتهت عملية استكمال الإجراءات وفق مواصفات ومقاييس الشركة، وبما يحقق متطلبات المعايير العالمية، فيما نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توطين صناعة الكابلات فائقة الجهد، حيث يبلغ حجم شراء الكابلات خلال 2018 ما يزيد على 2.5 مليار ريال 96 في المائة منها من السوق المحلي، وتولي الشركة دعم الصناعات الوطنية، اهتماماً كبيراً؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف والصناعات الكهربائية.

وسعت "السعودية للكهرباء" من خلال برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي بدأت في تنفيذه عام 2014 إلى تقديم الكثير من التسهيلات للمصنعين المحليين والشركات السعودية، ليتمكنوا من توفير الجزء الأكبر من متطلبات صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة وتصدير الفائض منها، وتمكنت خلال سنوات قليلة من تصدر قائمة الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي بالتوازي مع نجاحها في جذب العديد من الشركات العالمية في مجال الصناعات والمعدات الكهربائية، وتقنيات صناعة الكهرباء الرقمية والشبكات الذكية لتصنيع معداتها وقطع الغيار داخل المملكة.

ومنحت الشركة المصنعين المحليين والشركات الوطنية الأولوية المطلقة في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودي، حتى أصبح 79 % من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها الشركة خلال الأربع سنوات الماضية مع مقاولين محليين، كما بلغ إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية 68 % خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية في المملكة حققت نجاحاً بارزاً في سنوات قليلة.