وأكدت اللجنة أن الغش التجاري وصل إلى مرحلة مقلقة والوزارة لا تزال تعمل مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، فطالبت اللجنة بالإسراع في إعداد هذه الإستراتيجية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، مؤكدة الحاجة إلى تطوير الأنظمة التجارية القديمة كنظام المحكمة التجارية وذلك استمرارًا في تحسين البيئة ومساندة المحاكم المتخصصة في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في النزاعات من خلال توفير إطار نظامي متكامل، وتوفير مناخ تجاري واستثماري محفز ومنافس ذي موثوقية عالية.
وطالبت الوزارة بتقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتشير اللجنة إلى أن تقرير وزارة الاقتصاد والاستثمار السنوي المعروض على المجلس لم يكشف عن إنجازات حقيقية لتلك الملحقيات وعما قامت به من جذب للاستثمار في المملكة أو زيادة حجم صادراتها لتلك الدول.
وأشار تقرير الوزارة إلى جهودها في العمل مع منظمة التجارة العالمية لتمثيل مصالح المملكة التجارية والمحافظة عليها والدفاع عن اهتماماتها ضمن النظام التجاري المتعدد الأطراف، والمساهمة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية السعودية في مجال مفاوضات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الأعضاء في المنظمة، والمساهمة في رسم السياسات التجارية للمملكة، وترى لجنة الاقتصاد الشوريَّة أهمية استكمال الجهود ونشر وتوعية القطاع الخاص بمتطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب في المنظمة، ومشاركتهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
مطالب «الشورى» من وزارة التجارة
- الإسراع في إعداد إستراتيجية مكافحة الغش التجاري
- استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة
- الحاجة إلى تطوير الأنظمة التجارية القديمة
- مساندة المحاكم في الفصل في النزاعات
- توفير مناخ تجاري واستثماري محفز
- تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية
