تحتفي مملكة البحرين الشقيقة بعد غد الأحد بالذكرى الـ47 ليومها الوطني. وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.

..

علاقات متجذرة

ترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى ( 1745- 1818م) وجاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين؛ حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان خلالها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.

الملك سعود يوطد الوشائج

بعد زيارة الملك عبدالعزيز بنحو 7 سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد زار الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حيث كان في ذلك الوقت وليًّا للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين، وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ ما يؤكد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، خاصة أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدًا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب.

تنسيق تام في المواقف

على الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجمًا كبيرًا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق فضلًا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.

تطابق في المواقف

تشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين على الصعيد السياسي قدرًا كبيرًا من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية؛ إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لا سيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًّا من تحديات بالغة الأهمية؛ نظرًا لما تمثله من أهمية "جيو - استراتيجية" تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الاستراتيجي المهم.

استراتيجية متكاملة للتنمية

وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة الدخل الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزًا متقدمًا في العديد من المجالات الاقتصادية.

تنوع اقتصادي

تعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعًا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقًا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرًا رئيسًا للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألومنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.

حياة أفضل للمواطن

تعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفًا أساسيًّا مشتركًا يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.

قدرة تنافسية عالية

ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابيًّا وواعدًا ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018، بزيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 % مقارنة بالفصل الأول من العام 2017، على الرغم من التنبؤات التي أشارت إلى احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في بداية العام 2018، ويعزى ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة قدرها 1,7 % مقارنةً بالفصل المناظر من العام الماضي.