حددت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة 10 شروط لطرح الصناديق، تتضمن أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات. وأضافت اللوائح إلى أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته (75%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن (90%) سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.

ولفتت إلى أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته (50%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.

وتابعت: يجب مراعاة ما ورد في المادة (21) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك سارية المفعول، وأن تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقًا على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الجهة المختصة مع تقديم ما يفيد بجاهزيتها للاستخدام النظامي.