ما إن انتهى موسم حج عام 1439هـ وأُرسِلَت القوائم المالية لوزارة الحج لاعتمادها، وذلك بعد إقفال الميزانية من المحاسب القانوني لكل مؤسسة، والذي يفترض أن يكون 20 صفر 1440هـ.. حتى بدأ بعض المساهمين والمساهمات في المؤسسات يترقَّبون أن يصدر من الوزارة ما يفيد انتهاء الموسم والبدء في إجراءات العملية الانتخابية الجديدة؛ بإصدار لائحة جديدة تُنظِّم العملية الانتخابية، والتي يفترض أن تكون في شهر ربيع الأول، كما حدث في الدورة الانتخابية السابقة 1436/1439هـ. بل تحول الهمس إلى مطالبات علنية في مجموعات الواتس آب بكف أيدي أعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات من 20/2/1440هـ لانتهاء فترتهم الانتخابية، وإيقاف صلاحياتهم في إدارة أعمال المؤسسات.. بل طالب البعض بإخلاء طرفهم ومطالبتهم بتسليم العُهَد من سيارات وجوالات وغيرها.. وعدم صرف رواتب لهم، وتكون آخر مكافأة تُصرف لهم، مكافأة شهر صفر، لأن عملهم بالمجلس الآن غير قانوني.
حقيقة هذه المطالبات ليست شططاً أو مبالغة، فقد انتهت مدتهم القانونية، ولم تُصدر الوزارة قراراً بالتمديد لهم!! بل إن استقبال الوفود لعقد اتفاقيات الموسم المقبل 1440هـ قد بدأ فعلياً مع بعثات الحج والوكالات السياحية، وهو ما يُوحي باستمرار أعمال المجالس دون تمديد رسمي..! ومع أنه في لقاء مع معالي نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط في صحيفة المدينة، الثلاثاء 24/12/1439هـ؛ قد أكَّد بأن الانتخابات ستُجرَى في موعدها دون تأجيل.. ولم يحدث شيء حتى الآن!! لذا فإن من وجهة نظر المساهمين والمساهمات أن جميع ما يصدر من قرارات -وخاصة المالية منها- وبدون موافقة الجمعيات العمومية، تعتبر غير قانونية.
فإذا علمنا أن هناك مشكلات إدارية ومالية في بعض المؤسسات، ووجود خلل في القرارات ومنها: تسريح بعض الموظفين الأكفاء، ووضع آخرين نتج عنه إيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات بعض رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بالخطأ وتُقدَّر بالملايين، وهي من أموال المساهمين والمساهمات، ورفضوا إعادتها بحجة أنها قد صُرفت!! هذا بالإضافة إلى الإخفاق في إدارة الاستثمارات، حتى وصل سعر السهم إلى 3 ريالات.. فضلاً عن مشكلات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وحتماً كل ذلك تعرفه الوزارة جيداً، مما أدى إلى انعدام الثقة في المجلس من المطوفين الذين انتشر الخبر بينهم.. فمَن المسؤول عن هذه الأخطاء؟.. وأين وزارة الحج والعمرة من تصحيح هذه الأخطاء؟! فهل أرسلت مثلاً فريقاً للتحقيق للمؤسسة؟، أو هل طالبت بكف يد الرئيس، فهو المسؤول الأول عن أي أخطاء إدارية أو مالية؟، ثم أين المحاسب القانوني؟، والذي يعتبر مُكلَّفاً بالحفاظ على حقوق المساهمين والمساهمات.. كيف لم يكتشف تلك الثغرات في الميزانية؟، وكيف سيعتمد أي إجراءات تتطلب نفقات متنوعة، وهناك أخطاء في الصرف وخروقات في الميزانية، تسببت في خفض مبالغ الأسهم للمساهمين والمساهمات.
أعتقد أن الوزارة لا زالت مشغولة (بالهيكلة)، والتي مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً ولم تظهر للملأ بعد!! وبالرغم من النجاح الكبير للوزارة في صناعة التقنية لخدمات الحجاج والمعتمرين.. لكنها لم تُحقِّق نفس النسبة في إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، وهي الجهة الخدمية المباشرة للحجاج.
نتمنى أن يجد أصحاب المؤسسات من المساهمين والمساهمات قرارات وزارية قريبة تحفظ حقوقهم المالية والمهنية، وأن تقوم الوزارة بإرسال خطاب تكليف لرئيس أو نائب من المطوفين الأكفاء، المشهود لهم بحسن الأداء الإداري، لتسيير أمور المؤسسة مؤقتاً، شريطة أن لا يكونوا من الراغبين في دخول الانتخابات الجديدة، حتى ظهور الهيكلة، أو صدور اللائحة الجديدة للانتخابات.. أو حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
كما أتمنى على الجمعيات العمومية في كافة المؤسسات طلب عقد اجتماع طارئ، فهم السلطة العليا في إبقاء أو إلغاء أعمال المجلس.. أو على الأقل المطالبة بتصحيح أوضاع مؤسساتهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
