وتضمّن التقرير الذي أعده فريق من المتخصصين في وزارة العمل عدة محاور، أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الأمناء، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.
وأوضح التقرير بحسب نتائجه، أن مركز الملك سلمان حقق ما نسبته 98% من المعايير 12 في المساءلة والشفافية، مما يعكس تفوقه. وعبر المشرف المالي في مركز الملك سلمان، فاروق الخزيم عن اعتزاز مجلس الأمناء ومنسوبي المركز كافة بتقرير فريق الوزارة، مبيّناً أن هذا التفوّق إنما يُعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير.
محاور الاختيار
- استقلالية أعضاء مجلس الأمناء
- تطبيق سياسة تعارض المصالح
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- التحول المادي للأصول
- حالات تفويض الصلاحيات
- آليات نشر القوائم المالية المدققة
