قررت وزارة المالية البدء في تنفيذ النظام الشامل للموارد المالية والموارد البشرية والمشتريات الموحدة وسلاسل الإمداد يراعي مبادرات النظام المالي الموحد والخدمات المشتركة والمشتريات الاستراتيجية وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، إنفاذا لتوجيهات المقام السامي.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئيسية الخاصة ببرنامج التحول الوطني على إنشاء «نظام موحد للموارد الحكومية» يغطي القيود المحاسبية والمالية والموارد البشرية والمشتريات والمخزون والمستودعات في الوزارة ومعظم الجهات الحكومية والقطاع العام. ويعتبر النظام الموحد للموارد الحكومية عامل تمكين أساسي للإصلاحات في الإدارة المالية العامة.

العناصر الرئيسة للنظام الشامل للموارد المالية:

• العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية المشتركة على مستوى الحكومة

• إعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى جميع الجهات الحكومية

• تمكين ضوابط الرقابة والالتزام ومتابعة الموارد المالية

• الانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة اليومية على أساس الاستحقاق

• عمليات إدارة الموارد البشرية ورواتب الموظفين الحكوميين

• عمليات إدارة المشتريات والعقود والفواتير الحكومية

• عمليات إدارة المخزون والمستودعات

• بيوت خبرة متخصصة لتنفيذ المشروع الإلكتروني في مختلف القطاعات الحكومية

الأهداف وآلية العمل

• توحيد الجهود المتعلقة بأنظمة الموارد الحكومية

• تحقيق شفافية عالية وتصور حجم الالتزامات المالية من خلال تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة

• بيانات الجهات الحكومية لتحقيق قرارات تنفيذية مبنية على أسس واضحة وبيانات آنية

• تسهيل وتوحيد إجراءات الأعمال لرفع كفاءة الأنفاق والإنتاجية

• رفع كفاءة إعداد الموازنة العامة

• تمكين الدولة من ترشيد المصاريف في القطاع العام

• بناء سجل وظيفي موحد للموظفين والوظائف الحكومية محدث بشكل آني

• ضمان تطبيق إجراءات ولوائح مصادر التشريع ذات العلاقة (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية)

- الشراء الاستراتيجي

• حصر وإعادة هندسة إجراءات العمل لجميع الأنظمة

• تعزيز الاستثمار الحكومي من خلال إتمام وتنفيذ الاجراءات الداخلية بشكل موحد في الجهات الحكومية

• تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي بشكل مركزي تنفيذا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

• تحقيق الفوائد المرجوة بشكل تدريجي وتصاعدي الجهات المشاركة فى التنفيذ

المسارات التقنية للمشروع:

• مسار النظام المالي:

يعتبر أحد أهم الممكنات التقنية التي ستمكن الجهات الحكومية من الانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة اليومية على أساس الاستحقاق حيث من المتوقع تنفيذ مكونات النظام المالي الأساسي كمرحلة أولى والتي ستعتبر كنظام مالي داخلي لوزارة المالية (كبديل عن النظام الحالي NTIS .)ومرحلة بناء المكونات الأساسية للنظام المالي( ببناء النظام الموحد المالي والذي قد يستغرق بناؤه فترة أطول من المرحلة الأولى

• مسار نظام رأس المال البشري:

ويكون عبر تطوير نظام موارد بشرية موحد ومتكامل للجهات الحكومية بحيث يشمل جميع بيانات وإجراءات الموظفين والوظائف على كل السلالم والكوادر الوظيفية مسار نظام المشتريات والمخزون:

يتضمن بناء القدرات التقنية لإدارة إجراءات العمل المتعلقة بالمتطلبات الوظيفية التي ستخدم الجهات الحكومية المعنية في المشتريات والمخزون بناء على نطاق العمل.

• مسار قناة التكامل ومستودع البيانات:

سيكون هذا المسار حجر الأساس للربط بين النظام الموحد للموارد الحكومية وأنظمة الجهات الحكومية.

• مسار التقارير:

الغرض من هذا المسار هو بناء القدرات التقنية اللازمة لمعالجة البيانات بهدف إصدار تقارير لجميع المسارات (مالية وتشغيلية وتحليلية ولوحات معلومات آنية على مستوى الجهات الحكومية )المركزية واللا مركزية( على حد سواء. هذه اللوحات المعلوماتية تبنى على ارتباط مباشر مع النظام الموحد ومستودعات البيانات بطابع لوحات مؤتمتة وبشكل آن.

الجهات المشاركة في التنفيذ

• الجهات الحكومية المركزية: من خلال استخدام النظام الموحد للموارد الحكومية بشكل مباشر، وتمكينها من الربط مع أنظمة الأعمال الأساسية الخاصة بها

• الجهات ذات الأنظمة المتقدمة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي عن طريق ربطها بالنظام الموحد للموارد الحكومية.