مع صدور القرار الملكي بتعيين معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والتفاعل المجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أشده من كافة شرائح المجتمع، وخاصة عبر موقعي تويتر والواتس أب.

هناك اهتمام كبير بكل ما يخص شأن التعليم، كونها وزارة تعد مصنعًا للعقول البشرية، ومعنية ببناء الإنسان الذي يبني الأوطان، وكون نسبة كبيرة من أبناء وبنات الوطن ينتمون لهذه الوزارة، طلاباً وطالبات ومعلمين ومعلمات، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وإداريات، ولها تواصل يومي مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، كل هذا وأكثر يستحق أن يجعل وزارة التعليم ومن يتولى مهام إدارتها محط الأنظار.

ولأنني مِن منسوبات هذه الوزارة، وأعمل فيها من أربعة وعشرين عامًا، لعلي أختصر بعض ما يشغل بال غالبية مَن ينتمون لهذه المهمة السامية، إيمانًا بدور المعلم ودور التعليم في تحقيق كل ما نُخطِّط له من مستقبل مشرق للوطن، نعتلي فيه مصاف الأمم.

* نحن بحاجة ماسة للاهتمام بالمعلم، وإعطائه قدرًا من الحقوق التي يستحقها، ومن أهمها التأمين الطبي، وإعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز والمكافآت وبدل السكن، المعلم لا تنتهي خدمته؛ إلا وهو يعاني من أمراض مزمنة، تستوجب الكثير من العلاجات باهظة الثمن، وراتبه التقاعدي لا يكفيه لتوفير حياة كريمة له ولمن يعول تليق بمعلم الأجيال.

* قضية بند 105 مازالت عالقة، والكثير ممَّن تضرر منها مازال ينتظر الفرج، رغم كل الوعود والآمال التي عقدت سابقًا، إلا أنها ذهبت مهب الريح، سنوات عمر ضائعة ودرجات وظيفية مفقودة، ومستحقات مالية كبيرة أصبح الأمل فيها ضعيفًا جدًا، كيف يُعطي مَن لم يأخذ حقه؟، كيف نُطالبهم بمزيدٍ من الإنجاز المتميز والمتقن وهم يشعرون بأنهم غير مُقدَّرين، العالم المتقدم في التعليم يُعلي من شأن المعلم، ويُخصِّص له ميزات تفوق غيره من الموظفين، فلا وجود لأطباء ولا مهندسين ولا علماء ولا قيادات في كل وزارة إلا من خلال بوابة المعلم المخلص المُؤثِّر في شخصية وفكر ذلك الطفل، الذي سيصبح يومًا ما ذا شأن في مجتمعه.

* المباني المدرسية والجامعية والبنية التحتية والتقنية؛ تحتاج لمزيد من الاهتمام والرقابة والمحاسبة الشديدة لكل مَن يتجاوز في جودة تلك الإمكانات، التي وفرتها الدولة بمبالغ ضخمة، ثم نسمع عبر وسائل الإعلام ونرى ما لا يليق بهذه الصروح التعليمية من إهمالٍ وضياع للأمانة، لأن هناك خللاً في المراقبة، وتحرِّي معايير الأمن والسلامة، نريد واقعًا أجمل في مدارسنا وجامعاتنا حتى يعود طلابنا إلى مقاعد الدراسة وكلهم شغف وحُب لمكان يضمّهم، ويحتضن أحلامهم وأحلامنا، من أجل تحقيق رؤية وطن.

* معايير اختيار القيادات التعليمية تحتاج أيضاً لفلترتها، واختيار القائد الكفء بعد تمحيص وتحرٍ، فالقائد القوي المتمكِّن الواثق من قدراته، سيعمل مع فريق عمله بقلبٍ واحد، لا يعرف معاني التحيُّز والإقصاء والتهميش للكفاءات الوطنية، فهذا والله خيانة للوطن أن يتم شخصنة بيئات العمل، ونُقرِّب مَن ينتمي لنا بأي طريقة كانت وبأي صفة، ويرون بأن ما يفعلون دومًا هو الصواب، ولا يرون إلا ما يُزيّن لهم خيالهم، ولا يهمهم إلا التمسك بالمنصب والكراسي، لذا من الأفضل تشريع نظام يقتضي عدم بقاء رئيس أو مدير في منصبه أكثر من أربع سنوات، ويتم تدوير المناصب بصفةٍ دورية مستمرة لتجديد الدماء والأفكار التي تصب في مصلحة العمل، وتقضي على ما تُعانيه بعض الإدارات من التحزُّب والعنصرية.

* كما نأمل مزيدًا من تمكين المرأة في المناصب القيادية بالوزارة وإدارات التعليم، لأن المرأة أثبتت كفاءتها وجودة عملها وإخلاصها في محافل كثيرة، وهي أهلٌ للثقة والتقدير بعد كل هذه السنوات التي عملت من خلالها في الظل وتحت قيادة الرجال، وهم زُملاء عمل نالوا حقوقهم كاملة، وتستحق المرأة اليوم أن تنال مثل ما ناله زميلها، إن كانت مُؤهَّلة للقيادة العليا، ولديها الخبرة والكفاءة والعلم الذي يدعم توليها هذه الأمانة.