- وطن طموح
- اقتصاد مزدهر
- مجتمع حيوي
موضحاً أن تفاصيل الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلا، لتصل إلى 96 هدفًا استراتيجيًا. لتبدأ عقب ذلك برامج الرؤية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية من خلال أهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة.
جاء ذلك في استهلال الورشة التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، والخاصة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من وكالة الوزاره لشؤون المناطق ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، حول رؤية 2030 وتحليل الوضع الراهن للمنطقة، وإمكانية تحقيق الأهداف التي تتطلب بنية تحتية مواتية لتنجز المشاريع بالكفاءة المطلوبة. وقد حضر الورشة عدد من محافظى محافظة منطقة مكة المكرمة واعضاء مجلس المنطقة اضافةً الى ممثلين من الادارات الحكومية بالمنطقة وعدد من رجال الاعمال.
حزمة من البرامج
وقدم عدد من المحاضرين حزمة من البرامج الأخرى وفوائدها، والتي أوكلت لأصحاب المعالي الوزراء، بمشاركه الوزراء الذين تتقاطع أعمالهم مع البرنامج، كما تناولوا طريقة التوفيق بين البرامج، ودور مكاتب تحقيق الرؤية وموقعها.
وفيما قدم سلطان الغامدي شرحا لدور المكاتب التي تتبع للوزراء بشكل مباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وشهد اللقاء عرضا وشرحا مفصلا للميزات التنافسية للمناطق السعودية مع التركيز على منطقة مكة المكرمة، متناولا برنامج التنمية الريفية الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بتكلفة تتجاوز 16 مليار ريال، وأهمية توفير وتحديث البيانات الاقتصادية في المناطق.
واستمع الحضور لحديث عن برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالدرجة الأولى، ويحوي عدة مبادرات خاصة بالعاصمة المقدسة تقوم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حاليا بتنفيذها والاشراف عليها ومنها البنية التحتية لمشروع الحافلات، ومنظومة النقل العام، وتنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات، وتطوير المنطقة المركزية، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية بالطرق بالمشاعر المقدسة، وغيرها.
كم اوضح علي الغامدي من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط "مشروعات"، الاعمال ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعما لمنطقة مكة المكرمة، والذي يهدف إلى رفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة.
وخلال فترة النقاش رأي حاضرون ضرورة تعديل مفهوم التعامل مع المقاولين بحسب الملاءة المالية إلى الاحترافية والمقدرة الفنية في تنفيذ المشاريع للقضاء على تعثر المشاريع، مبينين أن ما يميز مشاريع الدولة الكبرى انها لا تمر بمعاملة المشاريع الحكومية مما يقود لنجاحها دائما.
