كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، عن أن المملكة تبنت نحو 500 خطوة إصلاح ستسهل بدورها من خلق مناخ الاستثمار والأعمال، وتم تنفيذ 45% من هذه الإصلاحات التي تقودها الصناعة وتسهلها الحكومة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تضمنت إطلاق منصة «مراس» الإلكترونية لتيسير إجراءات الأعمال، وتقليص الوقت المحدد للتخليص الجمركي ليصبح 24 ساعة فقط بدلا من أسبوعين، وتنفيذ «قانون الإفلاس»، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وإطلاق وتدشين مركز التحكيم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019م.

وقال العمر: إن المملكة فتحت القطاعات أما المستثمر الأجنبي وإعطته الملكية الخاصة لاستثماراته، وبدأت في برنامج الخصخصة الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستعمل على زيادة دور وإسهامات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% ليصل إلى 65% بحلول عام 2030، كما تعمل المملكة على خلق مناخ عمل أكثر جذبا وملائمة يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال العمل بكل ثقة وأريحية.

ولفت إلى جهود الإصلاح بالمملكة ولاقت استحسانا كبيرا على المستوى العالمي، حيث أشار تقرير البنك الدولي في الربع الثالث لعام 2018 عن سهولة تنفيذ الأعمال، إضافة إلى وصول المملكة المركز الرابع من حيث عدد الإصلاحات بين دول مجموعة العشرين. وأوضح أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة 39 من بين 140 دولة وجاءت الثانية عالميا من حيث شبكة وربط الطرق.

وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمي وقعا مذكرة تفاهم يشارك من خلالها الطرفان في العديد من الأنشطة المشتركة للارتقاء بالفرص الاستثمارية في المملكة بوجه خاص وفي المنطقة بوجه عام. وقال العمر: إن العالم يواجه العديد من التهديدات والتحديات الخطيرة، داعيًا إلى التعامل الجاد مع قضية تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي المستدام والعمل على نشر السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.