المنيف لـ "المدينة" : لدينا نظام خاص للحماية من العنف ضد المرأة

نفت د.مها المنيف، المدير التنفيذي ومؤسسة برنامج الأمان الأسري الوطني في تعليقها على قضية رهف أن تكون للرغبة الشخصية بالهجرة علاقة بموضوع الولاية أو التعنيف.. لأن خيارات مناهضة الولاية أو التعنيف كثيرة والهجرة آخرها وأسوأها.. وقالت إن استخدام رهف لموضوع الولاية والتعنيف كان للحصول على حق الهجرة فقط، وقد ذكرت معلومات خاطئة، وهنا نضع الإيضاحات التالية.

نظام مكافحة العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة وكثير من الدول تفتقر لنظام متخصص في هذا المجال ومنها كندا، هذا النظام صدر عام ٢٠١٣ ويجرم العنف ضد المرأة.

بناء على هذا النظام وضعت المملكة خدمات للنساء المعنفات منها خط تبليغ ١٩١٩ يعمل ٢٤ ساعة ودور إيواء ومراكز استماع وتدخًّل لحماية المرأة.

تحاول المراكز ودور الإيواء إصلاح ذات البين بوسائل اجتماعية ونفسية عدة أحدها هو طلب توقيع المعتدي على تعهد بعدم التعدي على الضحية وبحال التكرار يتم تطبيق النظام عليه بالسجن والغرامة.

بناء على إحصائيات ٢٠١٧ فإن ٦٠-٧٠ ٪ من بلاغات العنف ضد المرأة الواردة إلى ١٩١٩ والتي تم التدخل بها من قبل مراكز الحماية ودور الإيواء قد تم حل المشكلة بين الأفراد المتنازعة ومن بين هذه الحلول وليس حصريًا هو توقيع التعهد.

تبقى ٣٠٪ من البلاغات يستمر العنف فيها، إما لمشكلة اضطرابات بالمعتدي أو الضحية أو لمشكلات قبلية إلخ.

هذه النسبة تعتبر من النسب الجيدة في العالم لصعوبة حل المنازعات الأسرية لما يحكمها من أمور عدة كوجود الأطفال والقبلية واعتماد بعض النساء اقتصاديا على الرجل.. الخ.

العنف ضد المرأة آفة عالمية تشتكي منها جميع الدول.. الدول التي عملت على هذا الملف من بدايات القرن الماضي ما زالت تعاني منه. وجود قانون وخدمات للمرأة تقلل من حدة العنف وتحمي المستضعفين، لكن لا تستطيع القضاء عليه.

هروب النساء أو الهجرة هو أسوأ الحلول والدراسات تؤكد ذلك لكن التبليغ عن العنف والمتابعة مع الجهات المختصة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو الحل الأمثل.

----------------------------------------------------------------

لا ولاية على المرأة في التعليم والعمل

لا ولاية أو موافقة ولي الأمر في تعليم المرأة أو دخولها الجامعة.

لا ولاية أو موافقة ولي الأمر لدخول المرأة مجال العمل واستمرارها بالعمل.

لا ولاية أو موافقة ولي الأمر في رفع قضية في المحاكم أو في التبليغ عن العنف أو في دخول المرأة إلى دور الإيواء أو في اقتحام المنزل لمتابعة قضايا العنف المنزلي..

لا ولاية أو موافقة ولي الأمر لاستخراج البطاقة الشخصية التي بموجبها تستطيع المرأة أن تفتح حسابا في الداخلية (أبشر) وتقوم بكل معاملاتها الحكومية.

الكثير من النساء المطلقات والأرامل هن أولياء أمور وحاضنات لأولادهن ويستطعن القيام بمعاملاتهن ومعاملات أبنائهن جميعها من فتح حسابات في البنوك إلى رفع أي معاملة قضائية إلخ من غير وجود ولي أمر رجل معها.

بالشرع والقانون يجب أخذ موافقة المرأة على اختيار الزوج والزواج منه ويحق لها رفض أي زوج لم ترغب به.

طلب موافقة ولي الأمر لاستخراج جواز سفر النساء أو الموافقة على سفرهن خارج المملكة، لا يزال موضوعا يزعج المرأة السعودية، ويتم دراسته في أروقة المؤسسات الحكومية، والمرأة السعودية رافضة لهذا النظام وستعمل مع الدولة لحل الإشكالية ولا تحتاج إلى أي دعم خارجي لأنها قادرة على حل مشكلاتها.

مشكلة موافقة ولي الأمر لسفر النساء تشتكي منه كل الدول العربية والإسلامية بسبب التفسيرات الخاطئة لمبدأ القوامة وعملت بعض الدول العربية على إلغائه في السنوات القليلة الماضية والبقية (ومنهم السعودية) ما زالت تعمل جاهدة على إلغائه.. وبينت د. مها أنه يتضح من الفتاة رهف أنها صغيرة السن وقليلة التجارب وممكن التأثير عليها بسهولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتأثيرات الخارجية.. وما زالت في سن تعتبر فيه مراهقة ويؤثر عليها الوضع الفسيولوجي والهرموني في جسدها وتفكيرها، ولم تتقدم بأي شكوى ضد أهلها وبأنها معنفة أبدا، لذلك يجب عليها أن لا تحكم على مستوى الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي، وكندا قبلتها كمهاجرة لسبب سياسي بحت وليس لأسباب إنسانية، وأخيرا آلاف الأطفال واليافعين يهربون من أسرهم لأسباب مختلفة ومن يهتم بهذه القضية هم الجمعيات الخيرية ولا يتم تسييس القضية، لكن للأسف عندما يأتي الدور على المملكة تتدخل دول وسفارات وأمم متحدة وحقوقيات من دول مجاورة.